الثورة – منهل إبراهيم:
بعدما كشف الجمهوريون في مجلس النواب ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستندين على اتهامات للرئيس الديمقراطي بتغذية ثقافة الفساد.
ولطالما كانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر بايدن في أوكرانيا ومناطق أخرى عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، هدفا للجمهوريين لكن لم يظهر بعد دليل موثوق به على أن الرئيس متورط في أي نشاط غير قانوني.
وقام النواب الجمهوريون الثلاثاء الماضي بإطلاق تحقيق بشأن إمكانية عزل الرئيس جو بايدن. ولو أن الأمر مازال مستبعداً إلى حد بعيد، إذ يتهم أعضاء مجلس النواب الجمهوريون الديمقراطي بايدن بأنه كذب على الشعب الأمريكي فيما يخص التعاملات التجارية في الخارج والمثيرة للجدل لنجله هانتر. فما الذي يمكن توقعه من هذا التحقيق؟
ويقول الدستور الأمريكي إن بإمكان الكونغرس عزل الرئيس في حالات “الخيانة أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبرى”.
كما يقود عزل الرئيس في مجلس النواب إلى “محاكمة” من قبل مجلس الشيوخ، وتتم العملية على مرحلتين. في الأولى، يجري أعضاء مجلس النواب تصويتاً بأغلبية بسيطة على مواد العزل التي تفصّل التهم الموجهة للرئيس.
وفي حال إقرارها، يحاكم مجلس الشيوخ الرئيس، وفي نهاية الجلسة يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم مئة على كل مادة، وتتطلب الإدانة أغلبية الثلثين وهي الحالة التي تؤدي إلى عزل تلقائي ونهائي، وإلا، تتم تبرئة الرئيس.
ويذكر أنه لم يسبق أن أقيل أي رئيس من منصبه جراء عزله، وعندما كان دونالد ترامب في السلطة، أقر مجلس النواب مواد العزل في 2019 ومرة أخرى في 2021. وبرّأه مجلس الشيوخ في المرتين.
أما حاليا، فيهيمن الديمقراطيون على مجلس الشيوخ ما يعني أن عزل بايدن مستبعد.
ويذكر أن الجناح المدافع عن ترامب في الحزب الجمهوري ضغط من أجل عزل بايدن منذ انتخابه العام 2020.
وبعدما حصلوا على الأغلبية في مجلس النواب هذا العام، أكد النواب الجمهوريون بأن لديهم “شبهات خطيرة وذات مصداقية” حيال ترامب، بحسب ما يقول رئيس المجلس كيفن ماكارثي حالياً.
واستعاد ماكارثي منصبه في كانون الثاني الماضي عن طريق سلسلة اتفاقيات أبرمها مع نواب من اليمين المتشدد.
ومن جهته، قال الخبير السياسي لاري ساباتو لوكالة الأنباء الفرنسية إن “ماكارثي يقوم بذلك لسبب بسيط جداً: ما لم يفعل، فسيتم استبداله كرئيس لمجلس النواب”.
وبدورهم، يرى الديمقراطيون أن أي تحقيق يرمي للعزل سيفسح المجال لترامب لتحويل مجلس النواب إلى أداة في مسعاه للفوز بانتخابات 2024 الرئاسية.
ومن شأن تحقيق يرمي للعزل في هذا التوقيت أن يصرف الأنظار عن المشاكل القانونية الهائلة التي تثقل كاهل ترامب علما بأنه يواجه 91 تهمة جنائية ستنظر فيها أربع محاكمات خلال العام المقبل.
وأكد ساباتو “سيعود ذلك بنتائج عكسية على الجمهوريين”، مشيراً إلى أن “الأدلة، إن وجدت، فهي ضعيفة جداً” في ما يتعلق باتهاماتهم لبايدن، وفي الوقت نفسه، يمكن لصورة بايدن أن تشوه جراء الجلسات المتلفزة المرتبطة بتعاملات نجله التجارية.