لا يكاد يمر اجتماع حكومي من دون مناقشة واقع الأسعار في أسواقنا بمحاولة للحد من الانفلات السعري الذي يبدو أنه يتغير بين الساعة والأخرى وحسب المكان الذي يتواجد فيه هذا السوق.
ومؤخراً تم تشكيل لجنة مؤلفة من عدد من معاوني الوزراء مهمتها دراسة آلية تسعير المواد والسلع والتكاليف الحقيقية لها بهدف تحقيق التوازن في الأسواق ومنع الاحتكار، واللافت أن هذه اللجنة ستقدم تقارير دورية خلال مدة عملها المحددة بشهرين إلى مجلس الوزراء تتناول فيها مدى انعكاس تلك الإجراءات على توافر المواد ومختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.
إذاً الحكومة عازمة على إيجاد حل إيجابي فيما يخص التسعير وعمل الأسواق خلال شهرين فقط ! لكن هل طرحت تساؤلاً أخر حول الأسباب الحقيقية وراء تلك الارتفاعات مع قناعتنا التامة بمعرفتها، حيث كان من الأجدى أن تعالج الأسباب قبل طرح الحلول والدخول بلجان وورقيات لن تجدي نفعاً.
آلية التسعير لدينا بالنسبة للسلع والمواد المستوردة والمنتجة محلياً مرتبطة بالتكاليف التي تقدم من قبل المنتجين والمستوردين وعلى أساسه يتم إصدار نشرات سعرية تضاف إليها هوامش الربح التي تم تحديدها وفق القانون للحلقات التجارية المختلفة.
بلغة الاقتصاد يجب أن يترك السوق ليتوازن لوحده ضمن تشريعات واضحة المعالم وتناسب جميع الأطراف من المستهلك إلى التاجر والصناعي وأن تكون الحكومة قادرة على توجيه سيطرتها باتجاهات معينة.
والسؤال كيف يمكن أن نتعامل مع السوق في هذه الحالات، هل بأسلوب منفتح لضمان انسياب السلع وتأمين حاجة المستهلك الذي يعد الخاسر الأكبر عند وجود عقوبات وحصار اقتصادي، أم أن الأسلوب القسري هو الأنجح لضبط الأسواق في هذه الحالة.
قد يقول أحدهم: إن النتائج لن تكون مبشرة طالما تم تشكيل لجنة وتحديد فترة زمنية قصيرة، وكل ما سيحدث مجرد اجتماعات ودراسات لذلك ما نحتاجه مجموعة من الإجراءات التي تكون بمثابة خطة طوارئ لضبط السوق بالشكل الذي يحقق توازناً بين التاجر والمستهلك، لاسيما مع وجود بعض من التجار والمتلاعبين الذين يتقنون لعبة السوق.