جهود كبيرة تبذل لضبط حالات من الفساد و سوء استخدام السلطة.. في مفاصل العمل الإداري.. و الخدمي.. بمواقع متعددة.
حيث يتم حالياً التحقيق في تجاوزات طالت الملك العام.. و التعدي عليه.. بقصد التربح على حساب تلك الأملاك خاصةً كانت أم عامة و هي خطوة تلاقي الكثير من الارتياح بين أوساط المواطنين.
لن نوضح في الأمر أكثر كون ما نشير إليه لا يزال في مراحل التحقيق الأولى.. غير أنه من المفيد أن نطرح بعض ما يجول في أذهان المواطنين الذين يعانون من تداعيات الفساد أينما كان على حياتهم اليومية.
غالباً ما تقوم الجهات المعنية بمعالجة ملفات الفساد التي يتم ضبطها.. لكن ذلك يتم بعد افتضاح عمليات الفساد التي تجري بشكل مدروس.. و مغلق حيث يتعذر على بعض الجهات المعنية معرفة حقائق الأمور إلا بعد إثارة الموضوع من خلال تسريب بعض المعلومات عما حصل.
و هنا نرى قيام الجهات الرقابية على الفور بالعمل على كشف حقائق ما حصل و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الدولة و هذا الأمر يحصل بكل دقة و مسؤولية.
غير أن تداعيات خطيرة لبعض عمليات الفساد يكون من الصعب معالجتها نتيجة انعكاسها بشكل مباشر على سير العمل في الموقع الذي تعرض للفساد في إدارته. و تحويله لمصدر للتربح على حساب الوطن و المواطن.
و السؤال الأهم اليوم هو أين الرقابة الدورية التي كان من المفترض أن تكشف التجاوزات بشكل عادي.. لا سيما أن هناك رقابة داخلية في جميع مواقع العمل على اختلافها؟؟.
و أين الرقابة الدورية التي تتم بشكل دوري أيضاً من قبل الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش.. و الجهاز المركزي للرقابة المالية؟؟.
ترى اليوم و بعد أن يتم ضبط حالات من الفساد يتضح أنها تعود لسنوات عديدة مضت و اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرتكبين.. هل يمكن أن نعوض الخسائر المباشرة التي طالت تلك الجهات.. و أن نحصر الضرر الذي طالنا من خلال إدارات غير نظيفة عملت بثقافة بعيدة عن الصالح العام.
من الطبيعي أن يكون الخلل قد أثر بشكل كامل على خطط و مشاريع تلك الجهات.. و أن تكون المبالغ المستردة غير كافية للتعويض عن الضرر الحاصل.
نؤكد على أهمية الدور الكبير للجهات المختصة في ضبط و معالجة ملفات الفساد و نتمنى أن تكون النتائج تضمن التعويض الكامل عن الضرر الحاصل.. كما يتم استرداد الأموال المنهوبة.
و أيضا الكشف عن الأشخاص الذين ارتكبوا تلك الجرائم بحق القانون ليكونوا عبرة لغيرهم.