الثورة – رولا عيسى:
مازالت أصداء الزيارة التاريخية التي أجراها السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد تتردد في مختلف الأوساط، لما لاقته من تفاؤل كبير من الشعبين السوري والصيني، ولاسيما ما تم إبرامه من اتفاقيات استراتيجية قد يكون لها مفاعيلها على صعيد إعادة الإعمار في وقت يعاني منه المواطن السوري من شن حرب اقتصادية بكل الاتجاهات على بلده إلى جانب الحرب العسكرية والاستهداف والاحتلال الممنهج لمناطق حيوية على الصعيد الاقتصادي.
المحلل والخبير الاقتصادي عامر شهدا أشار في حديثه لصحيفة الثورة إلى أنه بعد أن حط العقاب السوري رحاله على كف التنين الصيني والرسالة التي قدمها البروكار الدمشقي إلى الحرير الصيني لتنعش الذاكرة وتكون صورة واضحة للعالم عن علاقة إنسانية اقتصادية تاريخية، فطريق الحرير لا يزال ماثلاً أمام الجميع وذكره التاريخ السوري والصيني، فكانت الدعوة جادة لإحياء هذا الطريق من خلال إحياء مشروع الطريق والحزام.
ورأى أن اللقاء الذي جمع قيادتي البلدين على درجة عالية من الأهمية على المستوى السياسي والاقتصادي في توقيت ووضع عالمي تقرع فيه طبول الحرب الاقتصادية بشكل علني فأتت اللقاءات لتترجم رؤية صائبة لحليف تاريخي للشعب السوري، كما كانت سورية أيضاً حليفاُ استراتيجياً للصين، ناهيك عن وجود جو سياسي يتم من خلاله محاولة لخلط الأوراق، خاصة مع خلق قطب مواجه للقطب الواحد الذي خلقته الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا يأتي بعد اللقاءات السورية – الصينية.
وتوقع شهدا أن تكون نتائج توقيع الاتفاقيات مستقبلاً بمثابة إعلان إعادة الإعمار في سورية، وبالتالي إعادة العملية الإنتاجية بشكل مجدٍ وبما يحقق نمواً اقتصادياً، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، إضافة إلى ذلك العلاقة مع الصين إذا ما تطورت إلى مستوى التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية للدولتين (الليوان الصيني والليرة السورية) فإن هذا سيؤدي إلى رفع القوة الشرائية لليرة، وبالتالي ينعكس إيجابياً على المستوى المعيشي للمواطن.
وتابع شهدا إن نمطية التفكير في الإدارة الصينية معروفة وواضحة لدول العالم تتمحور في إقامة علاقات مع الدول على أساس المصالح المتبادلة والمتوازنة، والفكر الصيني يدعو لاستقرار البلاد والعمل والبناء وبالتالي تحقيق النمو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتلك النمطية من التفكير أو الرؤية الاستراتيجية للعلاقات مع الدول تجعل من الصين خيار موفق في إعادة البناء في سورية.
ولفت إلى أن توقيع الاتفاقيات الاقتصادية من شأنه أن يشجع دخول الاستثمارات العربية و الأجنبية إلى بلدنا وهذا سيحدث قطعاً، وبالتأكيد يمكن أن نجد شركات عالمية و إقليمية تتجه إلى سورية طلباً لفتح استثماراتها في السوق مما يرفع وتيرة الاستثمار وبالتالي تحسين سوق العمل، إضافة لإمكانية إنشاء معامل ومحطات كهرباء فهذه المشاريع الاستراتيجية تأتي من اتفاقيات استراتيجية تتمحور بمشاريع استراتيجية على مستوى البلدين.
وأمام هذه التوقعات يقول الخبير الاقتصادي: ثمة تساؤل يشغل بال الجميع حول نمطية التفكير في إدارة الاقتصاد وإن كانت تتوافق مع الاتفاقيات وضرورة أن يكون هناك رؤية اقتصادية مستقبلية تتواءم مع المستجدات وهذا يتطلب خلق فريق اقتصادي متمكن في وضع الخطط خاصة مع ازدياد أهمية موقع سورية بالنسبة للعالم.
السابق