الثورة- غصون سليمان :
تحدّت المرأة السورية الكثير من الظروف القاهرة وطوقتها بقارب نجاتها حين عانقت جبهات العمل داخل المنزل وخارجه، وتحمّلت مختلف الظروف الضاغطة على جميع المستويات..وأمام هذا الجهد والحضور يبقى السؤال الذي يتكرر مراراً حين ذكرها في مناقشات مختلفة ، هل أنصفت القوانين السورية المرأة؟ .
المهندسة الاستشارية المعمارية ماريا سعادة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هنا هويتي التنموية وعضو سابق في البرلمان السوري، تشير في لقاء «للثورة» إلى أن بعض القوانين للأسف تعيق المرأة، فنحن عندما نتحدث عن تمكين المرأة لا يمكن أن يكتمل هذا العمل من دون تعديل لمنظومة القوانين التشريعية التي تخص حقوق المرأة ليس فقط حقّها في العمل، وإنما في الحياة أيضاً ، من حيث اختيار العمل، واختيار الخصوصية بطبيعة حياتها من ناحية المشاركة مع أخيها الرجل، وليس بالمفهوم العام من أن الرجل هو القوام على المرأة في الإرث، لأنها تعمل مثل الرجل وبالتالي لابدّ من الحفاظ على حقوقها في حال الانفصال كالاحتفاظ بالبيت على سبيل المثال لا الحصر، بعدما بتنا نرى اليوم في حالات عديدة مصيرها الانفصال للأسف كيف أن الرجل له حقوق مكتسبة، ويستطيع أن يفعل ما يشاء نتيجة هذه الحقوق المكتسبة غيرالعادلة مقارنة مع المرأة.
ضوابط أخلاقية
وبالتالي دائماً المرأة مقهورة في جوانب كثيرة، فاذا لم توجد الضوابط الأخلاقية وتكون هي المقياس في المجتمع، لابدّ من وجود القوانين، وفي حال غابت هذه الأخيرة فنحن أمام شريعة الغاب حسب تعبير سعادة، فلا يمكن أن نتحدث عن أي تنمية في المجتمع من دون إصلاح حقيقي لعمق منظومة القوانين التشريعية لاسيما الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالمرأة.
وفيما اذا القانون هو من يضمن فقط حق المرة في ظلّ الضغوط الاقتصادية بينت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هنا «هويتي التنموية» أنه عندما تستطيع المرأة والأنثى أن تختار ما تريده في الحياة بعيداً عما يهدد مصلحتها في العلم والعمل من دون قسر من الأب أو الأم أو الأخ والزوج، بمعنى أن تكون محترمة في عملها، وشريكة مع زوجها داخل البيت وخارجه، منوهة بأنه لايمكن أن تكون المرأة أما وتعمل خارج المنزل، وتعيل عائلتها ومهتمة بمنزلها، وبالمقابل يأخذ الزوج ضعف حصة المرأة وهذا غير عادل بالتأكيد.
نشر ثقافة الوعي
وفي سؤالنا من أن هناك بيئات مختلفة لا تنظر جميعها نظرة واحدة لخصوصية المرأة في الحياة العملية و المنزلية والإنتاجية، تؤكد المستشارة الهندسية أنه يجب علينا كمجتمع ومؤسسات نشر ثقافة الوعي بكلّ جوانبه،فعندما يصبح الاقتصاد حاجة لعمل المرأة لابدّ من نظرة مختلفة لهذا الأمر بحيث يصبح لدينا محفز لتعديل القانون فيما يخص المرأة فهي موجودة بقوة في مجتمعها وفاعلة في التربية والسياسة والثقافة والاقتصاد ومراكز صنع القرار فلماذا تكون منقوصة الحق؟ لعله أمرغير عادل وغير منصف في إطاره العام .
