الثورة- ريم صالح:
غداة انضمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حملة الضغوط الدولية التي تقودها واشنطن ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على خلفية برامجها النووية، أدانت بيونغ يانغ وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ووصفتها بأنها بوق مأجور لواشنطن.
الإدانة الكورية جاءت على خلفية قيام وكالة الطاقة الذرية بتحريض من الولايات المتحدة بإعداد مشروع قرار يدعو بيونغ يانغ إلى تعليق برنامجها للأسلحة النووية، والذي تطوره كوريا الديمقراطية كوسيلة دفاعية لردع الحرب والعدوان الذي تلوح فيه الولايات المتحدة عبر استفزازاتها المتواصلة في شبه الجزيرة الكورية، وأيضاً تستخدمه وسيلة للدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة، وفق ما أكده العديد من كبار المسؤولين في كوريا الديمقرطية.
وقد وصفت وزارة صناعة الطاقة النووية في كوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، قرار الوكالة بأنه “مؤامرة” دبرتها أميركا وحلفاؤها، مشددة على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تتمتع بالسلطة القضائية في كوريا الديمقراطية، منذ انسحابها من المنظمة، في عام 1994، وأكدت أن وضع كوريا الديمقراطية كدولة تمتلك أسلحة نووية أصبح بالفعل “لا رجعة فيه”، وفقاً لوكالة الأنباء الكورية.
وأشار متحدث باسم الوزارة الكورية الديمقراطية إلى أن “مثل هذه المهزلة التي تقوم بها القوى المعادية، هي كشف عن نواياها الشريرة للتغطية على أعمالها الإجرامية، المتمثلة في التهديد الخطير للنظام الدولي لمنع الانتشار النووي، وتبرير سياستها العدائية تجاه كوريا الديمقراطية”.
وأوضح المتحدث أنه “طالما أن الأسلحة النووية الاستبدادية لأميركا وقوى العدوان الإمبريالي موجودة على هذه الأرض، فإن وضع كوريا الديمقراطية كدولة تمتلك أسلحة نووية سيبقى من دون تغيير، ولن تتسامح بيونغ يانغ أبداً مع أعمال القوى المعادية التي تنتهك سيادتها”.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة صناعة الطاقة النووية في كوريا الديمقراطية، إن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أخذ زمام المبادرة في خلق أجواء الضغط على كوريا الديمقراطية من خلال “نشر قصة كاذبة في عام 2022 حول دفع البلاد لاستئناف التجارب النووية لأول مرة، منذ عام 2017.
وقال المتحدث: “إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية راغبة في تجنب الانتقادات الدولية باعتبارها بوقاً مأجوراً لأميركا، فمن المستحسن أن تكرس نفسها لمعالجة الصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي”.
جاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير، من قيام مجلس الشعب الأعلى لكوريا الديمقراطية بتعديل الدستور لتعزيز وتوسيع القوة النووية لكوريا الديمقراطية.