الثورة -علا مفيد محمد:
تعتبر مرحلة الطفولة الأكثر أهمية في حياة الإنسان من حيث تكوينه باعتباره كائناً فاعلاً في الحياة ومواطناً تقع عليه أعباء التطوير والتنمية، فالقوة الحضارية لأي أمة تتجسد في قدرتها على العناية بصغارها لتحقيق نماء الطفولة وتنمية مواهبها لأن طاقات الأمم الإبداعية كامنة في أطفالها.
من هنا جاءت أهمية بنود اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة وللتعريف أكثر ببنود هذه الاتفاقية أقيمت امس في مبنى وزارة الإعلام ورشة عمل لعدد من ممثلي وسائل الإعلام في القطاعين العام والخاص حملت عنوان ” تفعيل قانون الطفل و نشر مفاهيمه”بالتعاون بين وزارة الإعلام “مديرية الإعلام التنموي” ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ” اليونيسف”
تطرقت الورشة في يومها الأول إلى عدة محاور أولها التعريف بحقوق الطفل وأهمية الاتفاقية المتعلقة بها و مضمون قانون حقوق الطفل في سورية حيث قدم الدكتور ياسر الكلزي الخبير القانوني وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الطفل
عرضا مفصلا حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان التي من ضمنها موضوع الحماية مع اتفاقية حقوق الطفل التي تعد سورية طرفاً فيها منذ عام ١٩٩٣
منوها إلى صدور قانون حقوق الطفل مؤخرا وهو القانون 21 لعام ٢٠٢١ الذي يكفل حماية كاملة لحقوق الطفل وفق المحاور التي وردت بالاتفاقية والتي تتضمن أربعة مبادئ أساسية تشمل : عدم التمييز، و احترام آراء الطفل، الحق في الحياة ،و تحقيق مصلحة الطفل الفضلى،
وأشار الكلزي أن هذا القانون لم يأت ليخلق حقوق الطفل في سورية فنحن لدينا منظومات وقوانين متعددة وأن نصوصها تحمي حقوق الطفل لكنها مبعثرة مثل ( قانون التعليم الأساسي والأحوال المدنية بما فيها تسجيل الأطفال) فجاء قانون الطفل ليضع لها تأطيرا عاما ضمن هيكلية وقانون.
فعلى سبيل المثال لا الحصر ( قضية عمل الأطفال) وضع لها ضوابط كالأمن الشخصي و حماية الطفل من الاستغلال
كل هذه الأمور جاء ليركز عليها قانون حقوق الطفل من حيث الهدف والآليات على أرض الواقع و كيفية تنفيذها.
و قد تضمن هذا القانون اثني عشر فصلاً تناولت مجمل الحقوق الأساسية المرتبطة بحماية الطفل.
كما ناقشت الورشة أهداف قانون حقوق الطفل من حيث إرساء مبادئ قانونية شاملة وموحدة لمجمل القضايا المتعلقة بالطفل و استدراك النقص الموضوعي في العديد من التشريعات النافذة و تحديثها و تحقيق العناية الأمثل في الطفل من خلال تشريع متكامل يقوم على المصلحة الفضلى للطفل والتي عرفها القانون بأنها اتخاذ أنسب الحلول و أصلحها له بهدف حمايته و بقائه و نموه و ترتيبه ورعايته، بما يحقق الرفاه على المستوى البدني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي.
و بين الدكتور الكلزي أن هذا القانون انطلق من مواءمة التشريع الوطني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية بقوله : ستشهدون الكثير من التقاطعات بين اتفاقية حقوق الطفل والقانون السوري لكن برؤية سورية وفق السياسة التشريعية السورية.