الجميع يطبق ما يراه مناسباً وقلما يلتفت إلى (قياس النتائج ) وتقييم الأداء السابق لنصل إلى معطيات نعتمدها إما في تغيير السياسات أو استبدالها بسياسات أخرى.
من المعروف أن أي سياسة يجب أن تهدف إلى تحقيق حزمة من الأهداف تكون نتيجتها الوصول إلى الاستقرار وهذا يؤكد أن مجرد إقرار بعض الإجراءات ليس الحل، ما يدعونا إلى التفكير بتغيير السياسات سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية، لكن مع توافق جميع الأطراف المعنية لذلك ولا سيما المواطن كي يشعر ويتلمس ذلك على المستوى المعيشي.
فعلى سبيل المثال السياسات النقدية يجب أن يكون من أول أهدافها التحكم في حجم المعروض النقدي في السوق والمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية مناسبة والدفع بعجلة الإنتاج والمساهمة في التقليل من آثار التضخم في الاقتصاد والأهم تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار بالشكل الذي يخدم النمو الاقتصادي بحيث لا يلتهم التضخم معدلات النمو، إلا أن الملموس على أرض الواقع أن السياسة النقدية لم تكن فعالة ولم تعالج الأسباب الحقيقية لتأرجح سعر الصرف رغم محاولاتها للوصول إلى تقارب ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي والأمثلة كثيرة وليس آخرها سياسة إعادة تصويب الدعم وإيصاله إلى مستحقيه.
قد يقول أحدهم إن التغيير الأهم يجب أن يكون في السياسة السعرية وبالأخص بعد انخفاض سعر الصرف للحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار وبالطبع المسؤولية هنا يجب أن تكون من جميع الجهات، فعندما يتم رفع سعر مادة ما يعتقد الجميع أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي من قامت بذلك إلا أن واقع الحال عكس ذلك ويكون بناءً على طلب جهة ما وتوصية اقتصادية بمبررات يتم عرضها.
للأسف عدم القدرة على التعاطي مع أي سياسة بطريقة صحيحة هو ما أوصلنا إلى هذا، وتشكيل لجان لحل هذه المشكلة أو تلك لم يحل المشاكل، ومن ثم نضيع بين الاجتماعات بدون الوصول إلى نتيجة.
إعادة النظر في السياسات ولا سيما الاقتصادية أصبح حاجة ملحة لمعرفة مسار اقتصادنا إلى أين ؟ لا نريد أن نعتمد على تخطيط تقليدي بل على حلول مباشرة وليس البحث عن الحلول.