في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الانتقاد الموجه لأداء وعمل العديد من الجهات تجاه مختلف القضايا المعيشية والاقتصادية مع تزايد وطأة ضغوطها على حياة الناس نتيجة التراجع الكبير وغير المسبوق للقدرة الشرائية والارتفاعات الجنونية لأسعار المواد والسلع كافةساهمت- ولا تزال- تصريحات غير مسؤولة ولا دقيقة تطلق بين فينة وأخرى من عدد من المسؤولين في ارتفاع صوت الانتقاد وزادت الطين بلة -كما يقال- لعدم تقدير خطورة وتأثير كلام يطلق من دون دراية أو إحاطة بكل عوامل القضية أو الموضوع الذي يتناوله المسؤول ما يسهم في خلق أزمات إضافية وعمقت هوة فقدان الثقة القائمة بين المواطنين والجهات التنفيذية وخاصة على صعيد خلق حالة من الإحباط وعدم التفاؤل لدى المواطنين.
وخير ما يحضر هنا كمثال على ما تقدم التصريحات التي تقول بأن ارتفاع الأسعار في سورية سببه ارتفاع الأسعار عالمياً واعتماد سياسات غير كفوءة سابقاً وهو ما عمق المشاكل الاقتصادية وباتت بحاجة إلى مراجعة سريعة.
نعم قد يتقبل المواطن أن يكون أحد أسباب الارتفاعات غير المسبوقة بأسعار المواد والسلع على اختلاف أنواعها
ارتفاعها عالمياً ولكون النسبة العظمى من المواد الأساسية يتم استيرادها.
ولكن لا يمكن أبداً بهذه المرحلة أن تحمل مسؤولية التقصير في معالجة العديد من الملفات الاقتصادية والمعيشية والتراجع الحاصل في مستوى الخدمات للسياسات التي اتبعها مسؤولون سابقون ثم ماذا فعل المسؤولون الحاليون ولاسيما من لهم سنوات في مواقعهم لتصحيح ومعالجة تلك السياسات والأخطاء الناجمة عنها على الاقتصاد والمواطن على حد سواء؟ وأين المبادرات والحلول والأفكار والمقترحات التي تتوافق مع تحديات المرحلة والطرق الأنسب لترجمتها على الأرض وتحقيق نتائج ملموسة ؟.
الواقع واضح ويشير لاستمرار اتباع وممارسة نفس السياسات والقرارات من قبل بعض المؤسسات والتي أثبتت فشلها وكان لها تبعات سلبية على المواطن.
نعم التعامل بشفافية ومكاشفة مدعمة بأرقام ومسببات موضوعية هي موجودة فعلاً وتترك انعكاسها الكبير على الواقع السوري أمر مطلوب وخاصة بظل هذه الظروف الصعبة ولكن يبدو أن بعض المسؤولين لدينا لم يمتلكوا حتى الآن المفاتيح التي تمكنهم من استخدامها بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب الذي يخفف من تداعيات أزمات متلاحقة تضرب بقوة المواطن وتزيد من الضغوط والمعاناة عليه.
وعلى العكس من ذلك تماماً كان الاستخدام الخاطئ للمصطلحات وتقديم مسببات غير دقيقة لا بل ومستفزة هو السائد.
واستمرار هذا النهج بات يستدعي- وعلى وجه السرعة- معالجته والتوقف عنه والعمل على تبني سياسة الحلول والبدائل المتاحة والممكنة بكل قطاع وهي موجودة لمعالجة مشكلة أو أزمة بهذا المجال أو القطاع والنجاحات المحققة في مجالات معينة نتيجة اعتماد هذه السياسة عديدة ولا بد من تعميمها.