يغيب عامل الإحصاء عن إدارة الخدمات الضرورية على أساس التعداد السكاني وتوزع السكان وتمركزهم في مختلف المناطق، فلا يمكن مقارنة خدمات منطقة تعداد سكانها متوزان وثابت بمنطقة تعداد سكانها في تزايد مستمر على مدار الأشهر و الأعوام، بدليل تراجع وتردي الخدمات في مناطق السكن العشوائي ذات التصاعد السكاني.
تلك المناطق قبل سنوات الحرب أخذت شكلاً ثابتاً نوعاً ما لجهة تعداد السكان ونوعية الخدمات، لكن خلال الحرب و امتداداً إلى يومنا هذا نجد عدد سكان تلك المناطق في تقدم والخدمات المقدمة لهم في تراجع واضح ولايوجد تناسب بين الكم والخدمة المقدمة لهؤلاء، وهذا الأمر نلاحظه في العاصمة دمشق ويغيب عن أغلب الجهات المعنية حجم التجمع السكني في تلك المناطق وعليه نجد تراجعاً واضحاً في حصول سكان تلك المناطق على حصتهم أو نصيبهم من الخدمات المقدمة من تأمين عدد كاف من وسائل النقل العامة وصولاً لمواد البطاقة الإلكترونية، فنسأل مثلاً لماذا على قاطني المناطق العشوائية أن ينتظروا أكثر من ثلاثة أشهر لتحصل الأسرة على أسطوانة غاز؟ فيما نجد زمناً أقل في الحصول على ذات الخدمة ضمن مناطق أخرى، الأمر ذاته يحصل على صعيد استلام مخصصات المازوت وعلى ذات المنوال بقية أنواع المواد خاصة وأن تلك المناطق لاتمتلك عدداً مناسباً من مراكز الخدمات أو إحصائية واقعية لمتطلبات المنطقة ويبدو أنها غائبة عن تفكير حتى المعنيين بدليل قلة الجولات الاطلاعية على تلك المناطق ومنها المزة ٨٦ وقلة التجاوب مع شكاوى أهالي المنطقة من إصلاح أعطال الكهرباء إلى المياه والصرف وصولاً لبناء الأدراج.
ملخص القول لابد من إعادة النظر في توزيع مختلف الخدمات بناءً على إحصائية واقعية لعدد السكان وتوسع البناء وأن لاتكون هذه الإحصائية سنوية وإنما دورية خاصة في المناطق العشوائية، حيث تزداد المخالفات مع وجود تجار البناء وتراجع القدرة لدى المواطن على السكن في مناطق نظامية بسبب ارتفاع أسعارها من جهة، و تكاليف الوصول إليها لبعدها عن مركز المدينة، وهنا نشير إلى ضرورة الحد من أشكال المخالفات التي تبنى بين ساعة وأخرى دون أي اهتمام من البلدية، وأعتقد أن هنالك العديد من المؤشرات التي تدل على ارتفاع معدل السكان في منطقة، وقد تكون البطاقة الإلكترونية إحدى هذه الطرق لمعرفة عدد السكان وبالتالي حاجة المنطقة الحقيقية، ناهيك عن أهمية خلق حالة من التوازن على صعيد تأمين السكن ووضعه كأولوية خاصة في ما يتعلق بالسكن التعاوني وسكن الشباب وتخديم المناطق السكنية البعيدة حتى على صعيد التوسع في إيجاد مراكز خدمة قريبة منها.
