من البديهي أن يكون جميع عمالنا في القطاعين العام والخاص تحت المظلة التأمينية، وذلك من منطلق الحفاظ على حقوقهم المادية والمعنوية، ولكن على ما يبدو أنه وحتى هذه اللحظة يتهرب بعض أرباب العمل في القطاع الخاص – ولاسيما في مخابز الإشراف – من تسجيل عمالهم تحت حجج واهية، وبالتالي تضيع حقوق عمالنا في القطاع الخاص.
ما نتحدث به اليوم يتعلق بعمال المخابز التي تعمل تحت نظام الإشراف، وعلى سبيل المثال في حلب يوجد أكثر من 15 مخبزاً يعمل بنظام الإشراف في مدينة حلب وريفها، وتضم هذه المخابز أكثر من 25 خط إنتاج، وبالتالي وبجردة حساب حاجة كل مخبز من هذه المخابز هي تشغيل لا يقل عن 10 عمال في الوردية الواحدة في كل مخبز موزعين على أقسام الإنتاج في المخبز، أي نحو 20 عاملاً في المخبز.
وهذا الأمر يجعلنا نطرح الأسئلة التالية: هل هؤلاء العمال مؤمن عليهم في التأمينات الاجتماعية، هل يستفيد هؤلاء العمال من المزايا التي يحصل عليها عمال القطاع العام فيما يتعلق بمزايا التنظيم النقابي العمالي، ما هو مصير هؤلاء العمال في حال تم فصلهم من العمل أو تعرضهم لإصابات عمل..؟؟
هذه الأسئلة وغيرها نضعها برسم الإدارة العامة للسورية للمخابز، خاصة وأن مخابز الإشراف تتبع لها وتعمل تحت إدارتها وإشرافها المباشر، ونضعها برسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل إمكانية تشميل هؤلاء العمال تحت مظلة التأمينات من أجل ألا تضيع حقوقهم مستقبلاً.
