الثورة – القنيطرة – خالد الخالد:
عقدت محافظة القنيطرة لقاء حوارياً بعنوان “التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين عمل المجالس المحلية” ويأتي اللقاء استكمالاً للبرنامج الحواري الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة في مجال تمكين عمل المجالس المحلية بالتشاركية مع المجتمع المحلي، بهدف مساعدتها على ممارسة دورها التنموي والخدمي وإعطائها المزيد من الاستقلالية، وذلك بمشاركة أعضاء مجلس الشعب وشخصيات ثقافية واقتصادية وإعلامية وفعاليات شعبية ورسمية وحزبية وعدد من رؤساء الوحدات الإدارية وممثلين عن النقابات والاتحادات والمنظمات وجامعة دمشق فرع القنيطرة وغرف الصناعة والتجارة والزراعة والجمعيات الأهلية وغير الحكومية.
وتركزت محاور اللقاء حول المشاركة والمسؤولية المجتمعية والصلاحيات الممنوحة للوحدات الإدارية والتمكين والاستقلالية والمخططات التنظيمية والرقابة ودور المجتمع المحلي والموارد الطبيعية والزراعية.
وركزت مداخلات المشاركين على أهمية تعزيز العلاقة ما بين المواطن والمجالس المحلية وأهمية التشاركية والمسؤولية المجتمعية وضرورة توسيع صلاحيات الوحدات الإدارية وتعزيزها بكوادر فنية متخصصة ومؤهلة وتفعيل دور اللجان المحلية، ورفع سقف صلاحيات التفويض للسادة المحافظين بتصديق العقود ورفع سقف الشراء لرؤساء المجالس المحلية في ظل حالة التضخم المالي والعمل على تعيين مديرين للمدن والبلدان والبلديات وإحداث صندوق اقراض الوحدات الإدارية والمحافظة على الغطاء النباتي من الأشجار المتنوعة والحفاظ على الغابات والثروات الحراجية.
وأكد المحافظ معتز أبو النصر جمران أهمية قانون الإدارة المحلية الذي أعطى الصلاحيات الواسعة للوحدات الإدارية والمجالس المحلية لإدارة شؤون المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية التشاركية بين جميع فئات المجتمع والمساهمة في تطوير وتحسين أداء العمل والنهوض بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح رئيس مجلس المحافظة هشام قات أهمية هذا اللقاء الذي يعتبر فرصة لتبادل الآراء والطروحات التي سينتج عنها عدد من المقترحات للنهوض بعمل الوحدات الإدارية وتحسين الواقع الخدمي، منوهاً بأن هذه التشاركية تعكس حالة التعاون بين الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي بما يساهم في تطوير هذه المجتمعات وتلبية احتياجات المواطنين.
وفي ختام اللقاء الحواري تم اعتماد جملة من التوصيات تمهيداً لإقرارها والعمل بمضمونها.