الثورة – ترجمة رشا غانم:
تعد الخطابات التي أدلاها عدد من ممثلي الدول في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الثامنة والسبعين في مدينة نيويورك بمثابة نداء ودعوة للاستيقاظ لبعض البلدان الغربية لتتوقف عن الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد الصين فيما يتعلق “بالانتهاكات لحقوق الإنسان” في منطقة شينجيانغ الاويغور المتمتعة بالحكم الذاتي.
لقد أدركت تلك الدول وبوضوح من خلال مخطط الدول الغربية لتسليح قضايا حقوق الإنسان لتستخدمها كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في محاولة منها لفرض القيم المزعومة للعصابة التي تقودها الولايات المتحدة بوصفها المعيار الوحيد للحكم على حقوق الإنسان، وقد حاولت المملكة المتحدة، بصفتها الممثلة لتلك العصابة، تقسيم الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولاشك في أن ممثل المملكة المتحدة أصبح مدركا جيدا بأن ما يسمى بقضايا حقوق الإنسان لمنطقة شينجيانغ-التي كان يحاول إثارتها- ليست أكثر من كونها اختلاقات من العقول الخفية لمسؤولي المخابرات المركزية الأمريكية، حيث تهدف تلك الأسس الهزلية الممولة والموجهة من قبل واشنطن إلى تشويه سمعة الصين وإبعادها عن بقية المجتمع الدولي.
إنه من المخزي جدا بأن تقوم تلك البلدان ومن ضمنها الولايات المتحدة وبتمثيل من المملكة المتحدة بتضييع الوقت القيم لاجتماعات الأمم المتحدة، في الوقت الذي يجب أن يكون فيه التركيز الأساسي على الحرب الإسرائيلية على فلسطين، وإن تلك الدول الغربية ليست مالكة حقوق الملكية الفكرية لمفهوم حقوق الإنسان، كما أنها ليست في وضع يسمح لها بإلقاء محاضرات على بلدان أخرى، ولاسيما البلدان الأقل نموا، بشأن قضايا حقوق الإنسان، قلة منهم يتحدثون عن حالة حقوق الإنسان الخاصة بهم، وهم يلتزمون الصمت المدروس بشأن الأزمات الإنسانية التي خلقوها في جميع أنحاء العالم، مثل أفغانستان والعراق، والتي يتركونها الآن دون رقابة.
وبالنسبة لهذه البلدان الغربية، يعتبر الدمار والمعاناة من التكاليف اللازمة لأن يصبح المتأخرون “متحضرين” و “ديمقراطيين” كما هم، وبالتالي، ليس لديهم أي مخاوف بشأن الإطاحة بالأنظمة الأجنبية، وبدء الحروب، والتحريض على “الثورات الملونة”، وتشجيع الانفصاليين.
لطالما تدين الصين تلفيق الأكاذيب من قبل حفنة من الدول الغربية بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ، وهي تعارض بشدة إصرارهم على إثارة المواجهة والتدخل في الشؤون الداخلية للصين بذريعة حقوق الإنسان في تجاهل تام للحقيقة، فما يسمى بتقرير التقييم عن شينجيانغ الصينية مليء بالمعلومات الكاذبة وهو غير قانوني وغير صالح على الإطلاق.
وفي الختام، يجب أن يعرف هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان بأن محاولاتهم لتسييس قضية حقوق الإنسان وتسليحها محكوم عليها بالفشل.
المصدر – تشاينا ديلي
