الثورة – ترجمة رشا غانم:
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن مجموعة من القواعد الجديدة في محاولة “لسد الثغرات” في القيود الحالية المفروضة على رقائق الكمبيوتر المتقدمة ومعدات صنع الرقائق التي أطلقتها العام الماضي، وبالإضافة إلى قطع وصول الشركات الصينية إلى رقائق متقدمة محددة من صانعي الرقائق الأمريكيين، تم إدراج اثنين من مصممي الرقائق الصينيين، في القائمة السوداء، وتم توسيع متطلبات الترخيص لتصدير الرقائق والمعدات المتقدمة إلى العشرات من الدول الأخرى التي يُزعم أنها تمثل مخاطر التحويل إلى الصين.
فالهدف هو إبعاد الصين عن أحدث التقنيات في صناعة أشباه الموصلات، ولا يزال العذر، كما كان الحال منذ أيام دونالد ترامب، هو الصيغة الشاملة للأمن القومي بالإضافة إلى حقوق الإنسان.
ومن جهتها، أفادت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو: “الهدف هو نفس الهدف الذي كان دائما، وهو الحد من وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة التي يمكن أن تغذي الاختراقات في الذكاء الاصطناعي، وقدرات الذكاء الاصطناعي التي يتم تمكينها من خلال الحوسبة الفائقة والرقائق المقدمة”.
وأضافت:” إن الضوابط الأكثر صرامة على الصادرات تهدف إلى التحكم في مثل هذه التكنولوجيا التحويلية” .
وبغض النظر عن كل شيء آخر، من الواضح أن حكومة الولايات المتحدة تستفيد بشكل كامل من هيمنتها على التقنيات الجديدة والناشئة للحفاظ على اليد العليا فيما تعتبره منافسة حاسمة مع الصين، فإن تحركاتها المستمرة لمنع الصين من الوصول إلى التقنيات والمعدات الأمريكية ليست سوى جزء من محاولتها لقمع التقدم التكنولوجي الصيني، خاصة في مجال أشباه الموصلات، والتي تخدم الغرض الاستراتيجي للفوز بالمنافسة الإستراتيجية مع الصين.
هذا ولم تتوقف إدارة جو بايدن أبدا عن التأكيد على أنها لا تنوي خنق الاقتصاد الصيني، لكن يبدو أنها مستعدة لفعل كل ما يلزم للقيام بذلك بالضبط، وفي حين أن رواية الأمن القومي وحقوق الإنسان الملفقة قد تمت لفترة من الوقت، فإن استخدامها المسيء سيضر كلا البلدين، وسيعيق التقدم التكنولوجي العالمي في النهاية، فالجميع يعرف الإمكانات الهائلة للتقنيات الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتحسين سبل عيش الناس.
المصدر – تشاينا ديلي
