اليوم .. وبعد طول انتظار .. أصبح لدينا دليل تعريفي خاص بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يأتي – بحسب مجلس الوزراء – في إطار متابعة تطوير بيئة أعمال هذه المشروعات وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المشروعات.
خبر اعتماد دليل تعريفي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة – وإن جاء متأخرًا – إلا أننا يمكننا اعتباره وإدراجه ضمن بند الخطوة الاقتصادية – الانقاذية – الصحيحة – على طريق تنظيم هذا القطاع الأكبر من حيوي والأكثر من مهم، ونقله من الإدراج والقاعات والمكاتب المغلقة والكتب والمراسلات، وماراتون المناقشات، إلى المصاف والمواقع التطبيقية الأمامية لا الخلفية، والفضاء التنفيذي الرحب ” طبعًا وبكل تأكيد وبلا نقاش” من خلال نسف جملة المشكلات، ومعالجة قائمة السلبيات، وحل حزمة التحديات التي تحد وتعيق من عملقة الشقيق التوأم للاستثمار الأكبر.
نعم، بالأمس كان كل تركيزنا واهتمامنا ومتابعتنا منصباً وبشكل مباشر باتجاه الاستثمار الأكبر، واليوم، وفي ظل ظروفنا الراهنة، أصبح لزامًا علينا “لا مفر منه” ضم ودعم الاستثمار الصغير “باسمه فقط”نظرًا لقدرته الكبيرة على حمل الاقتصاد الوطني، وتحمل الضغوطات الكبيرة وغير المسبوقة التي نتعرض لها ونواجهها أولها الحرب وأخطرها الحصار.
هذا كله يحتم علينا جميعاً إعطاء قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الأكثر تنوعًا وتوزعاً جغرافيًا واعتمادًا على الموارد المحلية “لا المستوردة” والأقل كلفه والأسهل تمويلًا، جرعة لاسقف لها ولا حدود من المزايا التفضيلية والتشجيعية والتحفيزية لا التعقيدية التي تمكنه من التعملق بسرعة قياسية لا سلحفاتية.
