“المعلوماتية” بتربية ريف دمشق تعمل بالمقلوب.. تعيد إداريين إلى التدريس وتبقي اختصاصيين بمراكز الصيانة!

الثورة – دائرة الرقابة:

أحياناً تكون الخطة من قبل أي وزارة أو مؤسسة لها هدف محدد ومنطقي، وكذا الحال مع تعميم وزارة التربية إلى مديرياتها بإعادة الكوادر المتسربة للأعمال الإدارية إلى التدريس من أجل دعم المدارس وسد النقص الحاصل بعدد المعلمين، وهو أمر جيد وحالة صحية في حال كانت المعايير التي نسير عليها تعتمد الأسس الصحيحة.
إلى هنا تبدو الأمور وقد سارت وفق المخطط له من قبل وزارة التربية وتعاميمها في هذا الإطار، أما أن تقوم “دائرة المعلوماتية” في تربية ريف دمشق بعمل العكس، والشغل بالمقلوب، على مبدأ “الواسطة” والمحسوبيات فالأمر يحتاج إلى التوضيح من قبل مديرية التربية اعتماداً على مبدأ الشفافية، وخاصة التوضيح لأولئك المعلمين، مثلما يحتاج الأمر إلى التدقيق والمساءلة من قبل المؤسسات المختصة بالوزارة إن كانت الشكاوى الواردة لصحيفة “الثورة” دقيقة وموثقة، وبالتالي وضع الأمر برسم السيد وزير التربية، وهذه هي التفاصيل:

يقول المعلمون المشتكون: لقد أصدر رئيس دائرة المعلوماتية في تربية ريف دمشق محمد خير العلي قراراً بنقل عدد من المعلمين بناءً على البلاغ الوزاري رقم 543/2313 (4/5) تاريخ 26/9/2023 ويقضي قرار رئيس دائرة المعلوماتية بنقل مجموعة من المعلمين من مراكز الصيانة في قطنا والكسوة وجرمانا إلى المدارس، لكن الذي ظهر بعد صدور القرار أن المحسوبية والواسطة “وبوس الدقون” هي التي فعلت فعلها، وتم نقل من ينطبق عليه العمل الإداري في حين تم الاحتفاظ بمراكز الصيانة بمن لديه اختصاص (عربي – معلم صف وبعض الاختصاصات الأخرى)!.
فكيف تتم إعادة المعلمة أماني الحمدان من مركز الصيانة في الكسوة إلى التدريس وهي منقولة بقرار وزاري بناء على اختصاصها (أنشطة لا صفية – رياضة) ولديها خدمة 30 سنة، وبالمقابل يستبقي قرار رئيس الدائرة معلمين ومعلمات من ذوي الاختصاص مثل المعلم (أحمد العمر اختصاص عربي) والمعلم (محمد المصري معلم صف) وآخرون من ذوي الاختصاص وليس لديهم خدمة إلا سنوات بعدد أصابع اليد؟
وكيف ينقل المعلمة (مجد الرعواني) من مركز الصيانة ولديه قرار من وزير التربية بالعمل الإداري لأسباب صحية في الوقت الذي يبقي رئيس دائرة المعلوماتية المعلم (باسم نور الدين معلم صف) والمعلم (حسين شهاب معلم صف) بمراكز الصيانة، وهناك عدة أسماء بالقرار ينطبق عليهم نفس الكلام؟.
ثم كيف لرئيس دائرة معلوماتية، التي يفترض بها الدقة المتناهية، أن يتجاهل في قراره اسم المعلمة عائدة عسكر نهائياً، والتي نقلت إلى مركز الصيانة منذ شهرين، وعلى ذمة المشتكين فإنه تم تجاهل إعادتها للتدريس كي لا ينتبه أحد بالوزارة لاسمها، وأن الأمر تم بطلب من قريبتها المعلمة رائدة عسكر الموظفة في تربية الريف وهي رئيسة دائرة سابقة؟
أسئلة كثيرة تحتاج إلى توضيح من تربية ريف دمشق، ولتخبرنا “معلوماتية” الريف العتيدة على أي الأسس تمت القصة؟ فهل تتم إعادة إنصاف من يستحق الإنصاف.. الأمر برسم السيد وزير التربية!