الثورة – ترجمة زينب خليل درويش:
في 20 تشرين الأول الجاري، التقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل برئيس الولايات المتحدة جو بايدن لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في واشنطن.
وعقدت القمة السابقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في حزيران 2021، حيث كان التركيز على تعزيز الشراكة عبر الأطلسي التي شهدت أوقاتاً مضطربة خلال إدارة ترامب.
ومنذ ذلك الحين، أدى الصراع الأوكراني إلى تعزيز التحالف عبر الأطلسي، الذي قام بالتنسيق بشكل فعال لمواجهة روسيا من خلال العقوبات، وإمدادات الأسلحة، وغير ذلك من التدابير. وكانت القمة هذا العام، التي انعقدت في عالم متغير جذرياً ويواجه صراعين مميتين، فرصة لإظهار الوحدة والقوة.
والواقع أن الجانبين نجحا في تقديم جبهة موحدة بشأن القضايا الجيوسياسية الكبرى اليوم.
وأكد بيان مشترك شامل من ثماني صفحات على “الدعم السياسي والمالي والإنساني والعسكري الثابت طويل الأمد لأوكرانيا” وتعهد “بتعميق التعاون والمشاركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجال الأمن والدفاع”، وفي القلب منه حلف شمال الأطلسي.
وفيما يتعلق بالصين، أكد البيان على “العلاقات البناءة والمستقرة”، بينما أعرب عن مخاوف بشأن بحر الصين الشرقي والجنوبي، ومضيق تايوان، وحقوق الإنسان في التبت وشينجيانغ. واتفقت على إزالة المخاطر المتعلقة بالتبعيات الحيوية وتنويع سلاسل التوريد.
ومع ذلك، يعكس البيان توافقًا واسع النطاق بشأن المسائل الجيوسياسية، حيث كانت البيانات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي أقل تأكيدًا. وهذا ليس مفاجئاً لأن عدم القدرة على التوفيق بين السياسات التجارية أصبح مصدر إزعاج كبير في العلاقة عبر الأطلسي.
وفيما يتعلق بالخلافات الاقتصادية، تعد صناعات الصلب والألمنيوم معًا مسؤولة عن عُشر انبعاثات الكربون في جميع أنحاء العالم. في السنوات الأخيرة، حيث اتسمت العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنزاع طويل الأمد منذ أن فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب والألمنيوم في عام 2018.
وعلى الرغم من أن إدارة بايدن علقت التعريفات لمدة عامين، فقد تم تحديد موعد نهائي في 31 تشرين الأول الجاري من أجل تجنب إعادة فرضها. ومع ذلك، ثبت أن التوصل إلى اتفاق بعيد المنال في القمة بسبب إحجام بروكسل، وسط مخاوف بشأن الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية، لفرض رسوم جمركية على الاقتصادات غير السوقية مثل الصين لمعالجة الطاقة الفائضة وتشجيع الصلب النظيف.
وفي غياب أي تقدم ملموس في هذه القضية، أكد البيان المشترك فقط على التقدم الذي تم إحرازه “لتحديد مصادر الطاقة الفائضة غير السوقية” و”فهم أفضل للأدوات اللازمة لمعالجة كثافة الانبعاثات الناجمة عن صناعات الصلب والألومنيوم”. وكانت القمة فرصة ضائعة لأنه مع اقتراب الانتخابات الأمريكية في عام 2024، فمن غير المرجح أن يخاطر بايدن بتنفير الولايات الرئيسية المتأرجحة في صناعة الصلب مثل أوهايو وبنسلفانيا. علاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على الرغم من التقارب حول بعض التهديدات التي تفرضها الصين، لا يتفقان دائماً حول كيفية التعامل مع التحدي الصيني، حيث لا تزال أوروبا مترددة في استهداف الصين علناً على أساس مستويات عالية من التبعية الاقتصادية.
هناك قضية أخرى تنتظر الحل تتعلق بالمعادن المهمة التي من شأنها أن تمنح الاتحاد الأوروبي إعفاءات في قانون بايدن لخفض التضخم (IRA) الذي تبلغ قيمته 370 مليار دولار. ويهدف الجيش الجمهوري الإيرلندي إلى تقديم الدعم للشركات الأمريكية لتسريع التحول إلى الطاقة الخضراء، لكن الشركات الأوروبية تخشى أن تؤثر الإعانات – رغم أنها تفيد الشركات الأمريكية- على شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تبيع السيارات الكهربائية.
والمقصود من الاتفاق بشأن المعادن المهمة المستخرجة أو المعالجة في الاتحاد الأوروبي هو تمكين شركات السيارات الأوروبية من الوصول إلى ائتمان المركبات النظيفة بموجب قانون الاستجابة العاجلة وتكافؤ الفرص.
التوفيق بين السياسات التجارية
ليس سراً، إذ إن العلاقات عبر الأطلسي تكافح من أجل الارتقاء إلى مستوى إمكاناتها في مجال الاقتصاد والتجارة.
على الرغم من التنافس على توسيع العلاقات الاقتصادية مع الدول “المماثلة” لتعزيز الأمن الاقتصادي، فإن المفاوضات الخاصة بشراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي (TTIP) – وهي صفقة تجارية مقترحة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي انهارت بعد سنوات من المفاوضات من 2013 إلى 2016 – ما زالت مستمرة. ومن غير المرجح أن يتم إحياؤها نظراً لانتشار الحواجز التجارية على كلا الجانبين.وكان هذا واضحاً في الرفض الذي لقيه اقتراح المستشار الألماني أولاف شولتز لاستئناف المحادثات من بروكسل وواشنطن.
ومع الاجتماع المقبل لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ــ وهي آلية لمعالجة قضايا التجارة والتكنولوجيا الثنائية ــ المقرر عقده في كانون الأول القادم، ويبقى أن نرى ما إذا كان الجانبان قادران على تحقيق اختراقات ذات معنى بشأن هذه الخلافات. ومع ذلك، مع اقتراب الانتخابات في عام 2024 في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإن استقرار العلاقة وتخفيف التوترات المستمرة قبل التغييرات المحتملة في القيادة أمر مهم.
ويمثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معًا ما يقرب من 800 مليون مواطن، وتبلغ قيمة العلاقة الاقتصادية بينهما 7.1 تريليون دولار أمريكي.
وفي ظل خلفية عالمية متقلبة على نحو متزايد والتي أظهرت بوضوح استحالة فصل الاقتصاد عن الجغرافيا السياسية، سيكون من المفيد للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معالجة نقاط الخلاف المستمرة هذه وتعميق مشاركتهما الاقتصادية.
المصدر – يوراسياريفيو