الثورة – براء الأحمد:
أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال اجتماع المجلس المركزي للصيد البري الأول الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة على أهمية قانون الصيد البري الذي صدر هذا العام، والذي يواكب القوانين المماثلة له في دول العالم بهدف المحافظة على مكونات الحياة البرية في سورية وحماية كل أنواع الحيوانات والطيور والغطاء النباتي، لتحقيق التوازن البيئي، لافتاً إلى أن سورية تعتبر مساراً للطيور المهاجرة ومن الضروري تطبيق القوانين المحلية والدولية لحمايتها.
وأشار الوزير إلى وجود معايير وسياسات يجب تطبيقها بخصوص ترخيص أسلحة الصيد ومراقبة عمليات الصيد وتحديد فترات السماح والمنع، بالإضافة إلى تحديد العقوبات الجزائية ومحددات التربية والتنمية للحفاظ على الحياة البرية، منوهاً إلى أن الصيد الجائر للطيور الجارحة والطيور البرية الأخرى أثر بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي بشكل عام كون هذه الطيور تتغذى على الجرذان والقوارض والديدان المختلفة والتي شهدت انتشاراً كبيراً في السنوات السابقة ومكافحتها تحتاج لجهد كبير وتكاليف عالية.
وبين الوزير أن المرحله القادمة ليست فقط لمنع الصيد وإنما لوضع السياسات والإجراءات التي يجب اتباعها لتنظيم عمليات المراقبة، وتطبيق القانون وتنظيم
العمل في هذا المجال بالتعاون بين كافة الجهات المعنية على مستوى كل المحافظات.
وناقش الاجتماع إقرار التعليمات التنفيذية لقانون الصيد البري رقم 14 لعام 2023، وقرار منع الصيد الصادر عن وزارة الزراعة منذ شباط الماضي لحين صدور القانون، واعتماد النماذج المعنية بالصيد البري.
و بين مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود أن الاجتماع ناقش تمديد فترة منع الصيد خلال العام القادم حسب المعطيات البيئية التي تشير إلى وجود تدهور بيئي في سورية، وتم عرض مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون ومناقشة العديد من النقاط التي سيتم العمل على إكمالها في جلسات قادمة لتشبع بالدراسة والرؤى الكافية قبل إقرار التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون، كما تم تداول كل الأمور المتعلقة بالصيد البري ومايجب فعله فيما يتعلق بتأهيل وتدريب القائمين على هذا الموضوع، ونشر التوعية، وضرورة وجود لقاءات مع المعنيين للوصول إلى الحالة المثلى التي يجب أن تكون عليها الحياة البرية في سورية.
يشار إلى أن المجلس يضم معاون وزير الزراعة الدكتور رامي العلي، ومدير عام الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، ومدير الإنتاج الحيواني، وممثلين عن الاتحاد العام للفلاحين ووزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة.
