ماذا بعد إلغاء الإدارة المحلية لقراراتها السابقة وإصدارها قراراً لتنظيم المراكز التجارية والسياحية … ؟!! هل تتوحد المرجعيات ؟!

ثورة أون لاين- باسل معلا : على الرغم من مرور فترة على قيام وزارة الإدارة المحلية بإصدار قرار يقضي بترخيص المنشآت السياحية والخدمية الواردة في البند الثالث من البلاغ (10) لعام 2004 والبند السابع من البلاغ (16) لعام 2005 والتي لم يصدر بخصوصها قرارات ناظمة للتخصيص إلا اننا لم نشهد انتشار لهذه المنشأت خاصة أن معظم المنشأت الموجودة حاليا قد تم إنشاؤها وترخيصها قبل صدور هذا القرار..
الملف للنظر أن هذا القرار يعتبر التعديل الثالث لترخيص المنشآت التي نحن بصددها حيث حمل التعديل الأول الرقم (222) لعام 2007 في حين أن التعديل الثاني والذي صدر في نفس السنة قد حمل الرقم (2028) ونظرا لهذه المعطيات تتبادر إلى أذهاننا العديد من التساؤلات التي تتمثل بداية :
بما حقيقة هذه التعديلات علما أن الموضوع ذاته؟
وهل حمل القرار الأخير تعديلات جذرية أم أن المسألة متعلقة فقط بقرارات وأرقام؟
وما الذي سيحققه القرار الأخير من نتائج بالنسبة لهذه المنشآت؟
للإجابة عن هذه التساؤلات سنتطرق لتفاصيل هذا الموضوع حيث سنتوقف بداية للقرار وما جاء فيه.
_تفاصيل القرار
نص القرار على ترخيص الفنادق والمنشآت السياحية والخدمية وفق أحكام المجلس الأعلى للسياحة رقم (198) لعام 1987 وتعديلاته الخاص بالنظام العمراني للمشروعات والمجمعات السياحية وشروط إقامتها في الساحل والداخل وترخيص محطات الوقود على الطرقات المركزية والدولية والمحلية حسب الضوابط المعتمدة لدى الجهات المعنية.
وترخص (حسب القرار) المنشآت الأخرى التي لم يصدر بخصوصها قرارات ناظمة كالمولات والمراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات وما في حكمها ووفق حاجة الفعاليات المطلوب ترخيصها بحد أدنى يبلغ (4000) متر مربع لمساحة العقار و(40)متر لحد أدنى لواجهة العقار بحيث لاتقل الوجائب عن عشرة أمتار في جميع الجهات.
_زيادة نسبة مساحات المرائب
وبموجب القرار يجب أن لاتزيد نسبة البناء بما فيها أبنية الخدمات على نسبة (35) % من العقار وألا تقل نسبة المساحات الخضراء عن (25)% والمساحات المرصوقة لاتزيد على (10)% ونسبة مواقف السيارات على (30)%, كما يسمح القرار بتعدد الأقبية بنسبة (50)% من مساحة العقاراستخدام المساحة الزائدة عن حدود البناء كمرآب للسيارات حصرا واستثمار مساحات فرق المنسوب فوق القبو في تلك الأجزاء خارج حدود البناء كمسطحات خضراء يمنع عليها البناء لأي سبب كان.
_تأمين محطات المعالجة
وهذا ويسمح القرار باستعمال القبو الأول تحت البناء فقط لجميع الفعاليات فيما إذا كان مفتوحا على الداخل ويحقق شروط الإنارة الطبيعية والتهوية وألا يقل الارتفاع الضوئي للسقف عن 3,5 أمتار مربعة مع توفير جميع شروط السلامة العامة, كما سمح أيضا بإنشاء بوابة دخول ومحرس واستعمالات على ألا تتجاوز مساحتها (20) مترا مربعا ويمنع استعمالها لغير ذلك إضافة إلى توفير وحدة معالجة صرف صحي بمواصفات الصرف الصحي المنزلي.
_ مجموعة من الاشترطات
وألزم القرار طالب الترخيص بتنفيذ مركز تحويل ومولدة احتياطية وتقديم مخطط ربط طرقي للمشروع وعلاقته مع الشوارع الخارجية حيث يحقق المداخل والمخارج الانسيابية الكاملة للسلامة المرورية وعوامل الأمان للطرق المعمول بها, كما منع القرار الترخيص وفق بنوده في مناطق غوطتي دمشق وسهل الغاب والروج والمناطق المشجرة والمروية والمناطق السياحية المحددة من قبل وزارة السياحة إضافة إلى مناطق المنع والحرمات وأنهى القرار العمل بالقرارات رقم (222) لعام 2007 والمعدل بالقرار رقم (2028) للعام نفسه.
_الحد لتخبط القرارات
من جانبه أكد المهندس حسن جنيدان مدير التنظيم العمراني بوزارة الإدارة المحلية على أن القرار الذي نحن بصدده سيشكل نقلة نوعية لعجلة الاستثمار التجاري والخدمي على مستوى القطر خاصة أنه سينظم ويفتح المجال لترخيص الكثير من المنشآت السياحية والخدمية التي لم يصدر بخصوصها قرارات ناطمة بالماضي مما يعني منشآت منظمة بشكل فعال وحركة عمرانية وتأمين فرص عمل.
وأضاف: قد يرى البعض أنه ثمة تخبط في أتخاذ القرارات خاصة مع كثرة التعديلات التي صدرت بهذا الخصوص وهذا أمر غير صحيح حيث تم العمل على إعداد هذا القرار بناء على توجيهات السيد وزير الإدارة المحلية الذي وجد أن صدور قرار شامل يحمل في طياته معظم الحلول الناجعة أفضل من بقاء التعديلات التي صدرت بهذا المجال والمتمثلة بالقرارات (222-2028) لعام 2007 والتي أوقف العمل بها بعد صدور هذا القرار.
_ السماح بتعدد الأقبية
وفيما يتعلق بجديد هذا القرار قال:
نظرا لأزمة المرائب التي تعاني منها معظم المدن السورية فقد لحظ هذا القرارالسماح بتعدد الأقبية بنسبة (50)% من مساحة العقار شريطة استخدام المساحة الزائدة عن حدود البناء كمرائب للسيارات حصرا واستثمار مساحات فرق المنسوب فوق الأقبية في تلك الأجزاء خارج حدود الأبنية كمسطحات خضراء والتي لحظ القرار منع البناء عليها تحت أي ظرف من الظروف وبالتالي فقد زاد القرار النسبة المحددة لإنشاء مرائب من (35)% إلى (50)% الأمر الذي من شأنه إيجاد حل لأزمة المرائب ناهيك عن أنه قد أوجد حلول فعالة لضمان الاستثمار الأمثل لهذه المنشآت مثل استخدام الأقبية تحت البناء في حال توفر شروط معينة وإنشاء بوابات الحراسة والدخول ومحطات المعالجة والربط الطرقي .
وأضاف:أعتقد أن هذا القرار قد أوجد الحل لترخيص المنشآت التي لم تكن مشمولة بالقرارات التنظيمية كما أنه قد وحد الإجراءات مما سيضع حدا لأي تخبط أو تعارض بالقرارات والإجراءات.
_ قرار إيجابي
من جانبه أكد أحد صاحبي المنشأت السياحية بأن القرار المذكور يحمل في طياته الكثير من الأمور الايجابية على اعتبار أنه أخذ بالاعتبار كل ما تحتاجه المنشأت السياحية من بنى تحتية وغيرها من المعطيات إلا أن المشكلة تكمن في تعاطي مختلف الجهات المعنية بترخيص هكذا منشأت وغياب التنسيق وأخص بالذكر هنا البلديات التي تتعاطى مع الأمر كما تتعاطى مع ترخيص اي بناء عادي كمنزل او محل ناهيك عن عدم وجود مرجعية واحدة للحصول على جميع الخدمات المتعلقة بالمنشأت السياحية مثل الكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات الضرورية لهكذا منشأت.
_ توحيد المرجعيات
وطالب أخر الجهات المعنية في تدرج خدمة ترخيص المنشأت السياحية بالخدمات المقدمة في مراكز خدمة المواطنين التي أعلنت وزارة الادارة المحلية في أنها ستتوزع خلال هذا العام بمجموعة من الاحياء والمدن السورية وذلك بهدف الحد من عمليات الفساد عبر وقف الاحتكاك بين طالب الترخيص والموظفين والأهم من هذا هو توحيد المرجعيات في مكان واحد مما يسهل الأمر على طالب الرخصة ويبسط الاجراءات ويوفر الكثير من الجهد والمال.
_أخيرا:
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يحمل في طياته الكثير من النقاط الإيجابية خاصة أنه بالدرجة الأولى قد وضح حدا لحالة تعدد المرجعيات وتعدد القرارات من خلال أنها أصبحت محددة بقرار واحد كما أنه لحظ أولويات الجهات الوصائية الأخرى وبالتالي التشابك في تحديد المسؤوليات والمرجعيات ناهيك عن انه قد أوجد حلا لشريحة لابأس بها من المستثمرين وأصحاب الفعاليات الأخرى التي بات متاحا أمامها الحصول على التراخيص بعد أن كان جزءا كبيرا منها يعمل بدون تراخيص, ومن الإيجابيات أيضا أنه اشترط مجموعة من الشروط التي أصبحت ضرورية في وقتنا هذا مثل المرائب ومحطات المعالجة ولكن دعونا نتساءل:
ماذا عن تسهيل الإجراءات؟
تكمن المشكلة في أن الجهات المعنية في منح هذه التراخيص قديمة العهد بالروتين والبيروقراطية والتعقيد الأمر الذي يخشاه كل مستثمر وصاحب مشروع وبالتالي نلاحظ أن القرار لم يتطرق لهذا الجانب وهنا نتساءل مجددا:
ما الضمان لتنفيذ محتويات هذا القرار بعيدا عن التعقيدات التي باتت معروفة للجميع؟
سؤال برسم وزارة الإدارة المحلية