“أنتي وور”: منظمات حقوقية تطالب بمحاكمة مسؤولين إسرائيليين على جرائم حرب ارتكبوها في غزة

الثورة – ترجمة ختام أحمد:
رفعت ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وحثت المحكمة على التحقيق مع “إسرائيل” بتهمة الفصل العنصري وكذلك الإبادة الجماعية وإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين، ودعت الدعوى التي رفعتها منظمات حقوق الإنسان، “الحق” و”الميزان” والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء الماضي، إلى “الاهتمام العاجل بالقصف المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية المكتظة بالسكان داخل قطاع غزة”. وقتل أكثر من 10500 فلسطيني، نصفهم تقريباً من الأطفال، وفقاً لمسؤولي الصحة في غزة.
كما طلبت الوثيقة من الهيئة توسيع تحقيقاتها الجارية في جرائم الحرب من خلال النظر في الحصار الخانق المفروض على غزة، والتهجير القسري لسكانها، واستخدام الغاز السام، والحرمان من  الغذاء والماء والدواء، والوقود والكهرباء، وتدمير المستشفيات بمن فيها، وهدم البنى التحتية، وقالت الدعوى إن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، بما في ذلك “الإبادة الجماعية”.
وتطالب المنظمات الثلاث بإصدار مذكرات اعتقال بحق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.
وقد فتح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً في الوضع في فلسطين في عام 2021 بعد أن توصل إلى أن “جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب من قبل جهات إسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس وقطاع غزة”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُرفع فيها ملف ضد كيان إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية خلال حربها التي استمرت شهراً في غزة.
في 31 تشرين الأول الماضي، قدمت منظمة مراسلون بلا حدود شكوى إلى هيئة المحكمة تشير فيها أن “إسرائيل” ارتكبت جرائم حرب ضد الصحفيين في غزة، وحتى الآن أدت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 39 صحفياً منذ 7 تشرين الأول.
وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى جرائم إضافية محتملة عندما زار معبر رفح الحدودي المصري في 29 تشرين الأول الماضي، قائلا إن إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين يمكن أن يحاكم بموجب نظام روما الأساسي، وقال خان: لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى الأطفال والنساء والرجال والمدنيين، إنهم أبرياء ولهم حقوق بموجب القانون الإنساني الدولي.
هذه الحقوق هي جزء من اتفاقيات جنيف، وتؤدي إلى المسؤولية الجنائية عندما يتم تقليص هذه الحقوق بموجب نظام روما الأساسي.
وسبق لإسرائيل، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، أن رفضت اختصاص المحكمة، ولم تتواصل رسمياً مع المحكمة.
يمنح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية السلطة القانونية للتحقيق في الجرائم على أراضي الدول الأعضاء أو التي يرتكبها مواطنون عندما تكون السلطات المحلية “غير راغبة أو غير قادرة” على القيام بذلك.
المصدر – أنتي وور