الثورة – دمشق – عادل عبد الله:
لفتت المحامية سمر زاهر تكتوك لـ “الثورة” إلى أن مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023، هو بوصلة للحصول على فرصة جديدة للحياة، وشد العضد بالعضد بين الدولة والشعب، لجعل سورية الدرع المتين أمام مكائد الدول المعادية التي تهدف إلى تشتت السوريين، وزرع بذور الفتنة بين أفراد الشعب الواحد.
وفي نفس الصدد، فتح المرسوم أفق إفراج واسع أمام مرتكبي الجرائم الإرهابية كونه شمل كل مرتكب للفعل الجرمي المذكور قبل تاريخ صدوره. وفي مراجعة للعقوبات التي تطبّق على الجرم، نستشف أنه ارتد بشكل إيجابي على من شمله، كونه نسف مدد الكثير من العقوبات، فمثلاً تصل عقوبة إحدى الجرائم للأشغال الشاقة حتى 20 عاماً، وأعم العقوبات تتراوح بين السجن والأشغال الشاقة، التي تتراوح بين 7 سنوات و 20 سنة، فمن قضى من العقوبة نصفها، مثلاً، كسب نصفها الآخر بالعودة للحياة الطبيعية.
وأشارت المحامية تكتوك إلى أن وزارة العدل وتنفيذاً لأحكام مرسوم العفو الصادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية “توجهت النيابات العامة في جميع العدليات في المحافظات إلى دور التوقيف لمباشرة إطلاق سراح المشمولين بأحكام هذا المرسوم وتطبيق جميع بنوده.
وأوضحت أن المرسوم يشمل العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وعن جميع تدابير الإصلاح والرعاية بالنسبة للأحداث وكذلك العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء بالإضافة للمحكوم عليهم بعقوبة مؤبدة أو مؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم ممن بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
وعن كامل العقوبة في جريمتي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين /100/ و /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950. ولا يشمل هذا العفو المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
وبينت المحامية تكتوك أن العفو شمل، وفق ما جاء في المرسوم التشريعي، “تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد، وتخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن لمدة 20 عاماً، بالإضافة إلى العفو عن جريمة الخطف إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل”، إلا أنه لن “يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة”.
كما ذكر في هذا المرسوم أن أحكام التخفيف لا تطبق على الجنايات التي تسببت بضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي”، فيما تستثنى من العفو “جريمة حمل السلاح في صفوف العدو ضد سورية، وكذلك تهريب الأسلحة والاتجار بها”.
وأضافت أنه تستثنى من العفو “الجرائم المتعلقة بقانون ضابطة البناء، وجريمة إضرام النار قصدا بالحراج، والجرائم المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك، والجرائم التي أدت إلى موت إنسان”، بحسب المرسوم الذي أكد أن هذا العفو “لن يؤثر على دعوى الحق الشخص”، ذلك لأن هذه الدعاوى “تبقى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام”.
ونوهت المحامية تكتوك بأنه لا يستفاد من هذا العفو الأشخاص المتوارون عن الأنظار والفارين من وجه العدالة في الجنايات المشمولة جزئياً بهذا العفو إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر إلى الجهات المختصة.