رئيس فرع نقابة المحامين بالسويداء لـ “الثورة”: مرسوم العفو حافظ على الحقوق الشخصية للمدعين ولم يهضم حقوق المتضررين

الثورة – السويداء – رفيق الكفيري:

أكد رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء المحامي غسان غرز الدين أنه وفي كل زمن مناسب يصدر السيد الرئيس بشار الأسد ولا يزال مراسيم العفو عن الجرائم المرتكبة من قبل مرتكبيها، حتى يتمكنوا من العودة إلى جادة الصواب ويمارسوا حياتهم العادية آمنين في ظل السلم الاجتماعي الذي تحرص الدولة بقيادة السيد الرئيس عليه دوماً.
ولفت إلى أهمية العفو في بعض الجرائم، وخاصة لجرم الخطف وإعطاء فرصة للخاطف من أجل إعادة المخطوف سالماً، وهنا نكون أمام أولوية وهي حماية المخطوف وعودته سالماً، حتى لو تم العفو عن الخاطف وبالرغم من خطورة وبشاعة جريمته، وجاء بنصوص تعفي مرتكبي الجنايات في حال مرضهم مرض عضال وأيضاً لمن تجاوز من العمر السبعين عاماً.
وأشار إلى أن المرسوم له أهمية كبيرة في حياة المجتمع خاصة أنه يعمل على إعادة من ارتكب جرماً إلى مجتمعه ودمجه به مجدداً، كما أن المرسوم حافظ كغيره من المراسيم على الحقوق الشخصية للمدعي واشترط للاستفادة من المرسوم الحصول على إسقاط الحق الشخصي.
وبين أن المرسوم لا يهضم حقوق المتضرر ولا يتسامح مع الجرائم الكبرى التي تمس الوطن وأمنه وسلامته، كجرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة مع العدو سواء وردت في قانون العقوبات العام أو العسكري، ولا الاعتداء على العرض والفحشاء والخطف وإضرام النار قصداً، جرائم نقل البضائع من بلاد العدو أو التعامل مع إسرائيل، ولم يشمل قانون مكافحة الدعارة ولا قانون قمع التهريب، ولا قانون تجريم الإخوان المسلمين، ولا قانون تهريب الأسلحة، ولا قانون مزاولة أعمال الصرافة، ولا قانون مكافحة الإرهاب، ولا قانون مخالفات البناء، ولا قانون العقوبات الاقتصادية والمالية، ولا قانون التعامل بغير الليرة السورية، ولا إضرام النار في الحراج، ولا قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبالنسبة لكل أحكام الإعدام فقد خففت إلى المؤبد، والمؤبد ل ٢٠ سنة، ولابد من إسقاط الحق الشخصي حصراً لتتم الاستفادة، وبالمحصلة فإن المرسوم قد شمل جرائم كثيرة من الجنح والجنايات والمخالفات وبشروط محددة وجاء شاملاً.