بداية جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار الصغير والأصغر.. اسمندر لـ “الثورة”: الدليل التعريفي للمشروعات يوحد المفاهيم والجهود

الثورة – نهى علي:
لفت مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر إلى الأهمية البالغة للدليل التعريفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي تم اعتماده وصدر اليوم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو قطاع حيوي ورئيسي في الاقتصاد السوري، والمنتظر أن يأخذ هذا القطاع دوره الحقيقي في التنمية الاقتصادية في البلاد، لما سيكون لذلك من انعكاسات على نمو الاقتصاد السوري وعلى التنمية عموماً..

وبين مدير عام ” تنمية المشروعات” في تصريح خاص ل “الثورة” أن الدليل أتى بعد سلسلة طويلة من المشاورات واللقاءات والاجتماعات وورشات العمل بين مختلف الجهات المعنية، سواء كانت مؤسسات أو وزارات أو اتحادات ونقابات معنية، وجهات تمثل قطاع الأعمال في سورية، إضافة إلى أكاديميين.
بعد هذه السلسلة من النقاشات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وترأسها وزير الاقتصاد بشكل شخصي، أتى هذا التعريف..بالتالي نستطيع أن نقول إنه تعريف علمي إلى أبعد حد ممكن وموضوعي ويساير مختلف الجهات ذات العلاقة بالقطاع.

وأضاف اسمندر أن من مزايا هذا التعريف، أنه يعتمد على معايير كمية واضحة قابلة للقياس، بالتالي تستبعد عامل التقدير الشخصي قدر الامكان.
والتعريف يعطينا فكرة عن المشروعات على أساس الحجم وعلى أساس تبعيتها القطاعية استناداً إلى النشاط الرئيسي الذي يقوم عليه المشروع.
ويتم تحديد هذه الأنشطة بحسب دليل التصنيف الصناعي الدولي الموحد، الصادر عن شعبة الإحصاءات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، وبالتالي أيضاً سيكون متوافق مع معايير هذا الدليل، و أيضاً يسمح بأن تصدر في سورية بيانات عن هذه الأنشطة – أنشطة المشروعات – تتقارب مع ماتصدره مختلف دول العالم التي تتبع هذا الدليل التعريفي.

ويؤكد مدير عام الهيئة  أن الدليل مرن وبالتالي تستطيع اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تعديل حدوده كل فترة بشكل دوري بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية في سورية.

ويضيف: من مزايا هذا التعريف أنه ملزم لمختلف الجهات ذات العلاقة بالقطاع.
ومن أهم ماسينجم عنه هذا – وإن كنا متفقين على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة – إلا أننا غالباً ما نجد أن كل جهة تعرف هذه المشروعات بطريقة مختلفة عن غيرها..بالتالي التعريف وبما أنه ملزم سيخلق لغة مشتركة بين جميع المعنيين بالقطاع، أي أننا سنكون أمام رؤية موحدة لفهم هذه المشروعات من حيث الحجم ومن حيث انتمائها القطاعي، وبالتالي لن يكون هناك أي خلل أو تباين في بين المعنيين بالقطاع.
هذا التعريف خطوة أولى ومهمة على صعيد خلق بيئة أعمال مواتية ومتطورة لقطاع المشروعات ككل، وأيضاً ستوافق فيما بعد في القريب مع المزيد من الخطوات التي ستؤدي في النهاية إلى تطوير قطاع المشروعات، وبما،سينعكس على تطوير التنمية في بلدنا.