الثورة – دمشق – ميساء الجردي:
بحضور شركاء في العمل والإنجاز من الجمعيات والمنظمات والفاعلين المجتمعيين في محافظة دمشق، أقام اتحاد الجمعيات الخيرية اليوم ورشة حوارية تشاورية حول “نظام استغلال فائض الأموال في المنظمات غير الحكومية”، وذلك ضمن حوارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (شمل) المستمرة على مستوى كافة المحافظات السورية.
تناول المشاركون الجوانب المتعلقة بالقانون رقم ٩٣ لعام ١٩٥٨ والتعليمات التنفيذية لاستغلال الجمعيات فائض إيراداتها والشروط القانونية، وفقاً للمادة ١٦ من هذا القانون، وكذلك الجوانب الشرعية من حيث شروط السماح لهذا الاستثمار، وموضوعات الشركاء الخارجيين ولحظ التسهيلات لدخول أموال المساعدات ضمن القانون، مؤكدين على إدارة المخاطر بالحد الأدنى.
عضو مجلس الإدارة في اتحاد الجمعيات هيثم سلطجي لفت إلى أن الحوار يعتبر مشاركة في عملية اتخاذ القرارات، ونقلة نوعية للتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى أهمية اجتماع اليوم لكونه يتعلق بنظام استثمار فائض الأموال للجمعيات، وكيف سيكون ذلك، وما هي المشاريع التي يحق لهم الاستثمار بها، وما هي الضوابط القانونية والتشريعية، بما يسمح للجمعيات من الحصول على تمويلات ذاتية.
من جهته أكد المدير التنفيذي لجمعية حي الأقصاب الخيرية أن القانون ٩٣ جيد جداً، ويسمح للجمعيات باستثمار فائض أموالها، إلا أن هناك بعض المحددات التي وضعها القانون وتحتاج إلى نقاش لتصبح أكثر فعالية على الأرض، لافتاً إلى أن بعض الجمعيات قامت بموضوع استثمار الفائض ولكن حصرا في سوق الأوراق المالية.
وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية الفتح الإسلامي محمد الحلاق أهمية الورش التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن برنامج (شمل) للتعريف بالأفكار الجديدة لدى الجمعيات، وبنفس الوقت معرفة الظروف والواقع الذي تعمل من خلاله.
وأشار إلى أهمية محور استثمار فائض الأموال للجمعيات الخيرية ومناقشة كيف نعزز الأموال، بحيث تصل بشكل متواتر نظرا لتغير قيمتها بعد فترة من التبرع.
ولفت الحلاق إلى ضرورة الحفاظ على الكتلة النقدية لدى الجمعيات، والذي لا يتم إلا من خلال انعكاسها على سعر الصرف، وخاصة أن هناك تبرعات خارجية يجب عدم خسارتها، وعليه فمن المهم الحصول على استثناء لهذه التبرعات بالحفاظ على قيمة المال بالتعاون مع المصرف المركزي.