باعتبار أن “ما حدا أحسن من حدا” .. وكون تسونامي الأسعار يضرب وبقوة كل المواد الأساسية والسلع الضرورية، فمن غير الطبيعي أو المنطقي أن لا يصيب الأدوية البشرية جانب “من تلك الارتفاعات الجنونية” وتحلق هي الأخرى دفعة واحدة 70 % وأكثر ..
نعم، فمن وجهة نظر من كان خبيراً ليس بالأدوية البشرية فحسب بل والكسب السريع “بغض النظر عن ماهيته فيما إذا كان مشروعاً أم غير مشروع” .. فإنه من غير المقبول أن يبقى مؤشر السعر الرسمي “للعموم” على حاله، أو أن تراوح قيمة الدواء “المحلي” مكانها من دون أن تخطي خطوات قياسية تصاعدية صاروخية.
وهنا يأتي السؤال ؟ هل يقبل المواطن المصاب بمرض مزمن أو حتى كبار السن أو الأطفال أو الحوامل والمرضعات ومن لف لفهم ممن يعانون من أمراض قلبية وعظمية وعصبية وكلية وهضمية.. أن تخسر معامل الأدوية البشرية “العامة منها والخاصة على حد سواء” وهي تنفق سنوات مئات المليارات من الدولارات في رحلة بحثها الدائمة والمستمرة باتجاه تطوير الأصناف المنتجة لديها وزيادة فاعليتها، واكتشاف أصناف جديدة – أصلية، لا بديلة عنها، أو تركيبتها قريبة منها.
نعم معامل أدويتنا هي من تطور الأصناف الدوائية، وهي من تتكبد عناء ومشقة الأبحاث المخبرية والسريرية للأصناف، وهي أيضاً من تجري اختبارات الفعالية، ودراسة الأعراض الجانبية، والتداخلات الدوائية والغذائية، بدليل أنك عندما تسأل الطبيب المختص المشرف على حالتك المرضية أو الصيدلاني أو الصيدلانية القريبة من منزلك أو مقر عملك عن سبب عدم شعورك بالتحسن أو الارتياح أو بداية التماثل للشفاء على الرغم من التزامك التام والكامل بالجرعات والمقادير والنسب والمعايير التي سبق وأن تم تحديدها لك، يأتيك الجواب الصاعق “ضاعف الجرعة”، أو استبدل الصنف الدوائي، أو أذهب إلى طبيب آخر، أو اختيار طب الأعشاب بديلاً.
وعليه، فإن على المواطن بغض النظر عن محدودية راتبه الشهري “التقاعدي أو غيره” أن يرصد كل ما يدخله هو وزوجته وأبناؤه لشراء ما تيسره له من أدوية بغض النظر عن فاعليتها، أو نسبة مطابقتها للمواصفات القياسية الوطنية لا العالمية، حتى لو اضطره الأمر إلى بيع جزء من أثاث منزله، أو الاستدانة، أو الاشتراك بجمعية .. لأن صحته لا تهمه وحده فقط، وإنما تهم شركات الأدوية والصيدليات والمشافي والعيادات والمراكز الطبية الخاصة “أصحاب الضمائر شبه الحية” في المقام والأخير.