تتحدث المؤسسة السورية للتجارة عن تسويق جيد منذ بداية استجرار محصول الحمضيات حتى اليوم، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويتحدث المزارع عن أن محصوله مازال يصطدم بعقبات التصريف.
وفي المقابل يعتبر التجار أن مبادرتهم خاسرة تجاه تصريف محصول الحمضيات، وكأن المبادرات تنتظر الربح والخسارة، أم إن التجار في بلدنا لايقبلون بالخسارة سواء أكان الأمر مبادرة أم تجارة.
وإذا ما أردنا أن نتحدث عن دور السورية للتجارة في تسويق محصول الحمضيات أو غيرها، علينا أن نتحدث عن الإمكانيات المتاحة للتسويق، فماذا تمتلك السورية للتجارة لنجاح تسويق أي محصول؟، هل حقاً لديها كل مايجب أن يكون للتصريف أو التخزين ؟.
ربما تمتلك المؤسسة السورية للتجارة أسطولاً من السيارات لنقل المحصول إلى المحافظات لكن السؤال هل هو كاف لنقل مئات الأطنان، بالتأكيد الجواب يمكن أن يكون عبر تساؤل يوجه لبقية الجهات المعنية الحكومية والخاصة و الأهلية، أين دوركم من محصول استراتيجي يجب أن تقع مسؤوليته على الجميع؟، ولماذا لاتبادر بعض المحافظات ومجالس المدن خارج أماكن الإنتاج لتأمين الآليات والمشتقات اللازمة لذلك؟.
من ناحية أخرى هل نعتقد أن ٧ مليارات ليرة تم رصدها لاستجرار المحصول كافية لعمليات الاستجرار؟ وما الكمية التي يمكن أن تستجر بهذا المبلغ المتآكل بفعل التضخم؟.
بالتأكيد الحسابات تقول إن هذا المبلغ لن يستجر أكثر من ٣ آلاف طن حمضيات، وعليه فإن هذه الكمية لاتشكل ١٪ من كمية محصول يقدر بـ٨٠٠ألف طن إن لم يكن أكثر.
خطة تسويق موسم الحمضيات لاشك أنها لاتزال غير مكتملة وتحتاج الكثير لنجاح تسويق هذا المحصول الغائب هذا العام عن مائدة محدودي الدخل، رغم أنه لايزال أرخص أنواع الفاكهة، لكن صفته الاستراتيجية بين المحاصيل تحتم عليه أن يكون حاضراً على كل الموائد ومعمماً على كل الفعاليات.
ولابأس من إقامة مناسبة أو مهرجان يدعم تسويق الحمضيات في كل المحافظات وغير ذلك من أشكال الترويج، وإذا ماعجزنا عن إقامة معمل عصائر على الأقل لنسعى إلى تشجيع الجانب التصنيعي لمحصول الحمضيات وتحويله إلى مشاريع صغيرة.
وما الذي يمنع أن يكون في كل منفذ بيع أو صالة للسورية للتجارة زاوية صغيرة لبائع عصير الحمضيات الطبيعي، وبأسعار مدعومة للمواطنين وتأمين مايلزم له من معدات متواضعة توفر له مصدر رزق وتوفر لو جزءاً بسيطاً من التصريف لهذا المحصول.
على أي حال من المبكر الحكم على النتيجة النهائية لتسويق محصول الحمضيات، لكن ليس مبكراً أن تكون العملية التسويقية متكاملة أمام سنوات طويلة من مواجهة ذات المشكلة، وربما كان يمكن خلالها العمل على منحى مهم، وهو تحسين المواصفات التصديرية للمحصول، وعليه الآن تتوجه الأنظار نحو صندوق دعم المحاصيل الزراعية.
و(أن تبدأ متأخراً خير من أن لا تبدأ أبداً).