الثورة – تحقيق وعد ديب:
بعد ارتفاع كبير في أسعارها، تراجع الإقبال على شراء الأسماك سواء أكان التوقيت متزامناً مع الأعياد أم غير ذلك، وعلى الرغم من أهميته البالغة في سلم المواد الغذائية والصحية، إلا أن السمك كغيره من المأكولات المرتفعة السعر غادر مائدة الاحتفال بالعيد.
الكيلو يصل إلى١٦٠ ألفاً
وفي رصد لأسعار السمك البحري وأنواعه من منبعه في الساحل بلغ الكيلو نوع السلطاني ١٠٠ألف ليرة سورية، وكيلو الكربال ١٣٠ألف ليرة، وأما القريدس فوصل سعره إلى ١٢٥ ألف ليرة، وسعر الكيلو من نوع سلمورابزرة ٤٥ ألف ليرة، بينما سجل سعر الكيلو من الفريدة وجريبد ١٦٠ ألف ليرة، والعصافير ٦٥ ألف ليرة، ليسجل سعر الكيلو من المرلان ١٤٥ألف ليرة، بينما تراوح سعر الأجاج البلدي مابين ١٠٠-١١٠آلاف ليرة.
في استطلاع لآراء المواطنين اشتكى فيه الأغلبية من ارتفاع أسعار السمك بأنواعه المختلفة، وتحكم التجار بها خلال موسم الأعياد، إضافة إلى غياب الرقابة الصحية والتموينية اللازمة عن محال بيع السمك.
وبحسب- خبراء- من يقارن أسعار السمك من منابع اصطيادها، يجدها مرتفعة الثمن، لتصل إلى باقي المحافظات بفارق أكثر من عشرة آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد نتيجة أسباب باتت معروفة منها أجور النقل.
كما تراجع حضور السيارات الجوالة في أحياء دمشق (التي تبيع الأسماك المبردة)، وتصاعدت الأسعار بعد حملة مكافحة التهريب التي تركز جزء منها على مكافحة الكميات التي تدخل البلاد تهريباً وبأسعار منافسة للإنتاج المحلي.
– معاناة الصيادين..
أحد صيادي السمك رأى في حديثه لصحيفة “الثورة” أن معاناة أصحاب المهنة تكمن في ارتفاع أسعار المحروقات، وارتفاع تكاليف وسائل الصيد وأدواته (كالشبكة والصنارة)، وكذلك ارتفاع أسعار المراكب وأجور صيانتها.
وتابع: إن موسم الصيد الفعلي يبدأ من الشهر الخامس من كل عام، وعندما تشتد العواصف يصبح الصيد قليلاً، وعليه كل هذه العوامل مجتمعة تؤدي لرفع الأسعار.
– تذبذب الأسعار..
وفي متابعة للأسواق المحلية وجدنا تنوعاً في مصادر الأسماك، وتعدد أنواعه، وتذبذباً في أسعار هذه المادة المهمة، وذلك وفق معايير كثيرة، ليس أولها ما إذا كان السمك طازجاً أم مثلجاً، مروراً بمصدره بحرياً أو نهرياً، أم من مسامك خاصة.
ويقول بائع السمك أبو ناصر في سوق باب سريجة: أغلب الأسماك الموجودة في الأسواق مثلجة، وكلها استيراد إما عن طريق الجهات المعنية، وإما عن طريق التجار، ويصل إلينا بعبوات كرتونية مختومة فيها أكياس نايلون كتب عليها اسم ونوع السمك وتاريخ الصلاحية، وتوجد برادات خاصة مغلقة للحفاظ عليها في درجة حرارة معينة.
وأضاف: أغلب مصادر الاستيراد (إماراتي- أردني- أرجنتيني) والتي تتراوح أسعار الكيلو منها مابين ٦٠-٨٠ ألف ليرة سورية، لافتاً إلى التعامل مع الأنواع المثلجة في فصل الشتاء، كما تتعدد الأنواع الطازجة الأغلى سعراً، وهنا يعود موضوع الاختيار للمواطن وقدرته على الشراء.
– انخفاض المبيعات..
أما قصي- بائع آخر، فأكد أن أغلب محال السمك انخفضت مبيعاتها في مثل هذه الفترة من السنة مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المادة لأكثر من ٥٠%، وعليه نشتريها بكميات قليلة منعاً من الكساد.
أحد المواطنين خلال وجوده في محل لبيع الأسماك قال: أختار دائماً السمك الطازج، وأبتعد عن المثلج المخزن لعدة أشهر ما يفقده ٨٠٪ من خواصه، ناهيك عن التأكد من تاريخ الصلاحية.
مصدر في مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق أوضح لـ “الثورة” أن الارتفاع الحاصل بالأسعار هذه الأيام يعود إلى تغير الأحوال الجوية والعواصف ما أدى إلى انخفاض كميات الصيد، وبالتالي ارتفاع أسعار الأسماك.
وحول ما تقوم به المديرية لمراقبة المادة بالأسواق وخصوصاً بعد ازدياد حالات الغش قال المصدر: تراقب “الشؤون الصحية” جميع المنشآت التي تتعامل مع مادة السمك وغيرها، للتأكد من سلامة الأغذية المطروحة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وأخذ عينات من المواد وتحليلها جرثومياً وكيميائياً.
ولفت إلى وجود عقوبات وغرامات مفروضة بحق المخالفين للأنظمة الصحية، وتم تعديلها في بداية عام ٢٠١٦ بموجب قرارات صادرة عن مجلس محافظة دمشق وعن المكتب التنفيذي بحيث تتناسب مع الواقع الحالي، وتخضع محال بيع السمك في دمشق للرقابة اليوم من خلال الجولات الصحية، ويتم إغلاق المحال المخالفة، ولاسيما لجهة عدم العناية بالنظافة.
ونوه المصدر بأنه في حالات الغش تعمل عناصر المديرية على تنظيم الضبوط اللازمة، وإغلاق المحال المخالفة بسبب مخالفة بيع المادة منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، والتنظيف العشوائي للأسماك في العراء، مع التوعية بشكل دائم بالابتعاد عن شراء الأنواع التي تباع بالطرقات وعلى البسطات والتي تكون عرضة للأوبئة.
