الثورة – دمشق – رولا عيسى:
اعتبر الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة “أن عام 2023 كان استثنائياً لناحية ارتفاع الأسعار وتذبذب سعر الصرف، مشيراً إلى أنه مع نهاية العام 2023، وبداية العام 2024 سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً، مما انعكس على ارتفاع أسعار المواد والسلع بمجملها.”
خابت التوقعات
وقال حبزة: توقعنا أن يكون العام 2023 نهاية للارتفاعات المتتالية التي حصلت في عام 2022، إلا أن ما حصل هو ارتفاع في الأسعار بنسبة 200-250% من حيث المواد الغذائية وارتفاع أسعار الخدمات، وحوامل الطاقة بمختلف أنواعها ..البنزين والمازوت وحتى الأخشاب ارتفعت أكثر من 200%.
وفيما يتعلق بتوفر المواد، تحدث أمين سر جمعية حماية المستهلك عن تذبذب في توفر المواد من خلال ارتفاع الأسعار، مبيناً أنه لم يخل العام من احتكار بعض أنواع السلع نتيجة ارتفاع سعرها ناهيك عن تراجع في حركة الاستيراد بسبب تقييد الاستيراد بمنصة.
وأما بالنسبة للتسعير رأى أن الجهات الحكومية اعتمدت التسعير التأشيري للمواد المستوردة، مما أثر سلباً على تحديد الأسعار فيما ظلت حركة استيراد المواد محصورة بعدد معين من التجار، على الرغم من المطالبة بتوسيع شريحة المستوردين لتشمل تجارا يملكون ملاءة قليلة.
أسلوب السورية للتجارة
وفيما يتعلق بالتدخل الإيجابي بين حبزة أن أسلوب المؤسسة السورية للتجارة حد من قدرتها على التدخل الإيجابي، فقد اعتمدت على سبر الأسعار بشكل سريع، فيما تراجع التنوع بالنسبة لماركات المواد والسبب الصعوبة في استجرار المواد وتحكم التجار بتوريد المواد، كما أن إيقاف نسبة ال15% التي كانت تذهب لمصلحة السورية للتجارة، قللت من تواجد المواد في الصالات ولم تسهم في تخفيض الأسعار، مشيراً إلى ضرورة مراقبة الفواتير للمواد المستوردة.