شهدت نهاية العام عرضاً لإنجازات كل وزارة والأرباح التي حققتها كل مؤسسة تتبع لها، وهذا أمر إيجابي تقوم به عادة كل المؤسسات في أي بلد، لكننا قلما قرأنا عن خسارات هنا أو هناك مع توضيح منطقي وعلمي لأسباب تلك الخسارات.
المؤشرات التي عرضتها الوزارات قد تدل على بعض التعافي رغم تواضع الأرقام بسبب التضخم الكبير الذي لا يعكس واقع الحال الصحيح.
مسألة نشر تلك الإنجازات إن صح التعبير يجب أن يكون لها هدف لا يقتصر على حصول علامات الرضا من الحكومة بقدر الحصول على رضا المواطن الذي يعتبر هو المستهدف ومؤشرات تلك الإنجازات يجب أن ينعكس على معيشته.
بالعودة إلى المؤشرات التي تم عرضها خلال العام الماضي، نرى أن العديد من الملفات والمشكلات الاقتصادية تم ترحيلها إلى العام الجديد، الأمر الذي يفرض تحديات عديدة تتعلق بتحسين الوضع المعيشي للمواطن نتيجة الارتفاع الكبير بسعر الصرف والتضخم الذي كان له الأثر المباشر بارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وهنا نسأل هل فكرت حكومتنا بتقييم عملها خلال العام الماضي أين أخطأت وأين أصابت وماذا أنجزت على أرض الواقع؟ وهل وضعت أجندة خاصة للعام الجديد رسمت من خلالها خطة عملها بالورقة والقلم بعيداً عن الوعود والشعارات المتكررة التي بتنا نسمعها مع بداية كل عام من تحسين الإنتاج وتخفيض الأسعار ومحاربة الفساد وغيرها الكثير.
في آخر اجتماع حكومي تم التشديد على ضرورة إعداد سياسات وخطط عمل لكل وزارة وعلى المستوى القطاعي لتتم دراستها في اللجان الوزارية المتخصصة ومن ثم إقرارها في مجلس الوزراء متناسية أي_ الحكومة_ أن هناك بياناً وزارياً كانت قد قدمته يتعلق بتلك السياسات وكأننا في كل عام نبدأ من جديد.
ما يأمله السوريون الكثير خلال العام الجديد كتحسين الوضع المعيشي وخفض الأسعار وتأمين الطاقة ولا سيما الكهرباء وغيرها الكثير الكثير.
من المهم التفكير بإجراءات وحلول عملية وسريعة يتلمسها المواطن على الأرض كونه هو المؤشر للنجاح، لذلك نحن بحاجة إلى قرارات عاجلة تنقذ الوضع الاقتصادي من خلال دوران عجلة الإنتاج لإعادة الثقة بين المواطن والحكومة.