الثورة – دمشق – نهى علي:
أصدرت هيئة الاستثمار خلال العام ٢٠٢٣ دليلاً إجرائياُ يهدف لمأسسة العملية الاستثمارية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وجذبهم وإرشادهم وتصويب مساراتهم في هذه المرحلة، بغية تحقيق بيئة استثمارية منافسة جاذبة لرؤوس الأموال.
ونوهت هيئة الاستثمار بأن هذا الدليل بمثابة مستند أساسي يفتح بوابات الاستثمار أمام الراغبين ويرشدهم إلى الطريق الصحيح لإقامة استثماراتهم بأقل جهد وتكلفة وزمن.
ولفتت الهيئة إلى أنها تسعى باستمرار لمراجعة إجراءات الخدمات الاستثمارية وآلية تقديمها مع الجهات المعنية، بما يتوافق مع القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون رقم 2 لعام 2023 والتعليمات التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس إدارة الهيئة.
– الأدلة المنجزة بعام 2023:
وكانت قد أنجزت الهيئة دليل قطاع النقل، كما تم الانتهاء من مشروع مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري.
وكانت الهيئة قد بدأت بمشروع المحطة الواحدة للمستثمر والذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي مركز خدمات المستثمرين (منصة المستثمر) والدليل الإجرائي والربط الشبكي، ويهدف مشروع مركز خدمة المستثمر إلى إعادة تقييم وتطوير منظومة تراخيص الأعمال كأولوية لتشجيع الاستثمار.
وكذلك العمل بالتشارك مع الجهات العامة لعدم فرض أي أعباء تنظيمية أو التقليل منها قدر الإمكان، وتبسيط إجراءات تأسيس وتنفيذ النشاط الاستثماري وإعادة هيكلتها.
كما يتطلع المركز إلى تكوين معطيات موحدة للهيئة والجهات العامة في الهيئة يهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال من خلال الربط التقني الالكتروني بين الهيئة والجهات العامة وفق المعايير القياسية العالمية، واعتماد نظام الكتروني متكامل لأتمتة العملية الاستثمارية وجميع المستندات سواء المقدمة من المستثمر أو الصادرة عن الجهة العامة ذات الصلة وربطها بقاعدة بيانات مرنة وموحدة قابلة للتطوير وفق متطلبات العمل، ويمكن الاعتماد عليها في رفد الفرص الاستثمارية بمعلومات كافية ولازمة لها وتوفير كافة المعلومات والوثائق للمستثمر.
إضافة إلى السعي للوصول إلى خدمات حكومية مترابطة ومتكاملة تقارب مثيلاتها في الدول المتقدمة، تفتح الباب واسعاً أمام تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسريع تنفيذها.
