الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
مناقشة واقع القطاع في حلب ونسب تنفيذ الخطة الزراعية والمعوقات التي تواجهها وسبل تذليلها ، كانت محور الاجتماع الذي عقد اليوم في محافظة حلب برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا وحضور أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب .
واستعرض الوزير الإجراءات والجهود الحكومية لتأمين متطلبات تنفيذ الخطة من مستلزمات الإنتاج وخاصة لمحصول القمح، لافتاً إلى أنه تم تأمين كامل احتياج المحصول من السماد والمحروقات والبذار في مواعيدها المناسبة، بالإضافة إلى أن التسعير النهائي سيكون ملائماً ويحقق ربحاً مجزياً للفلاح، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود من جميع المعنيين في المحافظة لزراعة كافة المساحات المخططة .
وأشار المهندس قطنا إلى مخرجات القطاع الزراعي وضرورة تعميمها وتطبيقها بما يسهم في تحسين الإنتاج والإنتاجية وينظم العمل في هذا القطاع بطرق علمية متطورة، مبيناً توجه الوزارة لتعزيز التنمية الريفية للنهوض بالأرياف كنواة لتطوير الزراعة والممارسات الزراعية فيها والاستفادة من كل إمكانياتها، حيث سيتم الإعلان قريباً عن 22 قرية تنموية في المحافظات، منها قريتان بحلب هما تل علم في منطقة السفيرة ورسم الجيسي في منطقه منبج ودعم كافة الموارد المتوفرة فيها وإدارتها من قبل المجتمع المحلي، ومنح القروض التي تساهم في دفع العملية التشغيلية فيها الإنتاجية والتسويقية، وتحفيز المجتمع الريفي للعودة لتأمين احتياجاته الغذائية من إنتاجه الذاتي من خلال العودة لتربية الدواجن والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي المحلي .
وتطرق الوزير قطنا إلى قانون الحراج رقم 39 لعام 2023 والتحديثات التي طرأت على العمل في الحراج وحماية الثروة الحراجية واستثمارها وتنميتها وإدارتها بالتشاركية مع المجتمع المحلي ومنع التعديات على الحراج وتحقيق الاستدامة فيه، مشدداً على ضرورة حماية أملاك الدولة وفق القانون الجديد، بالإضافة لقانون الشركات الزراعية الذي صدر مؤخراً والذي يهدف إلى تطوير العمل في هذا المجال .
وشدد خلال اجتماع الأسرة الزراعية على أهمية استهداف الأسرة الريفية لتوفير احتياجاتها الزراعية والغذائية واستثمار الحيازات الصغيرة للزراعة ، وتربية الدواجن والمواشي وفق برامج التنمية الريفية .
ولفت الوزير قطنا إلى أهمية دراسة واقع القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الموجودة وزيادة حجم الاستثمارات الوطنية وفق المسارات الاستراتيجية التي حددتها الحكومة لتطوير القطاع الزراعي ، وتأمين مستلزماته ،مؤكدا على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لتحويل مشروع 3000 هكتار في سهول حلب الجنوبية الى الري الحديث ، و أن الحكومة رصدت 200 مليار لهذا المشروع ، وهي مستعدة لتقديم كل الدعم والإمكانات الفنية للتحول إلى الري الحديث، مبينا أهمية استثمار المسطحات المائية وتعزيز المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والشوندر السكري ، وتطبيق الدورة الزراعية للحفاظ على خصوبة التربة والإنتاجية المناسبة، كاشفا أنه تم توفير 70 ألف طن من البذار المحسن ، وأنه تم تشغيل معمل الأسمدة بحمص لتأمين الأسمدة لموسم 2024/2025، حيث تم توزيع 100% من الدفعة الأولى ، في حين تبدأ الدفعة الثانية مطلع شهر شباط القادم بالاستناد إلى كشف من مديرية الزراعة ، مؤكداً أنه ستطبق أحكام المرسوم 59 بحق المزارعين المخالفين الذين حصلوا على مستلزمات الإنتاج الزراعي ولم يتقيدوا بتنفيذ الخطة الزراعية، مع التأكيد على أتمتة الثروة الحيوانية اعتباراً من بداية الشهر الرابع ، فيما يتم العمل على استثمار المنشآت الخاصة بالدواجن التي انتقلت من مرحلة الخسارة إلى الربح .
