الثورة – حمص – سهيلة إسماعيل:
لن نأتي بجديد حين نقول إن غلاء المواد العلفية “المقنن العلفي” للحيوانات من أبقار وأغنام وماعز وخيول أثّر تأثيراً سلبياً على واقع الثروة الحيوانية في محافظة حمص، وهذا بدوره انعكس على أسعار الحليب ومشتقاته فغاب معظمها عن مائدة الأسرة.
من المؤكد أن فرع مؤسسة الأعلاف في حمص مع المراكز التابعة له والمتوزعة في مناطق المحافظة غير قادر على حل الإشكالات الموجودة، لأن القرارات تأتي من الإدارة العامة في دمشق أو من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فهي جهة عليا ويقع على عاتقها توفير المواد العلفية والتغلب على الصعاب الموجودة للحفاظ على الثروة الحيوانية.
آلية عمل المؤسسة
مدير فرع مؤسسة الأعلاف في حمص الدكتور المهندس خالد الطويلة بيّن أن مهمة المؤسسة شراء وتخزين المواد العلفية وبيعها للمربين وللقطاع العام في المحافظة، حيث يتم توزيع المواد عن طريق الجمعيات الفلاحية الموجودة في كل قرية؛ أي للقطاع التعاوني من خلال الاستناد على لجنة المادة 17 المؤلفة من رئيس الجمعية الفلاحية ومشرف ومحاسب بعد أن يقدم رئيس الجمعية كشف توزيع عن دورة علفية سابقة ليتم تزويده بالمخصصات المتوفرة بحسب الحيازة الموجودة في الجداول الإحصائية المصدقة أصولاً من مديرية الزراعة في المحافظة، موضحاً: أما بالنسبة إلى المربين غير التعاونيين فيتقدمون بطلب خطي إلى ديوان المؤسسة، ويحددون المركز الذي يودون الاستلام منه.
المواد العلفية وأسعارها
وأضاف د. خالد لـ”الثورة”: إن المواد العلفية المتوافرة تشمل النخالة ويتم استجرارها من مطاحن القطاع العام والمطاحن الخاصة، وكسبة الصويا وكسبة القطن، إضافة إلى الشعير بنوعيه البلدي والمستورد، والذرة البيضاء والصفراء، والشوندر السكري.
وفيما يخص ارتفاع أسعار المواد العلفية بين أن المؤسسة لا تقرر الأسعار، وعلى نحو عام يعود ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من وقود وكهرباء وأجور نقل وأجور يد عاملة، وبالنسبة إلى المواد العلفية المستوردة ككسبة الصويا والذرة الصفراء فيتعلق ارتفاع سعرها بارتفاع سعر الصرف وارتفاع تكاليف النقل.
كميات غير كافية
عدد من المربين في المحافظة أكدوا أن كميات المواد العلفية المخصصة للأبقار أو الأغنام هي كميات قليلة وغير كافية، مع الأخذ في الحسبان أن الحاجة للمقنن العلفي تزداد في فصل الشتاء لعدم التمكن من إخراج المواشي إلى المراعي، ما يجعلهم يبحثون عن شراء المادة من السوق المحلية وبأسعار مرتفعة، وتالياً فإن كثيراً من المربين عزفوا عن تربية المواشي لأنها مكلفة ومتعبة في الوقت ذاته.
ويجيب مدير المؤسسة أن مدة الدورة العلفية الواحدة ثلاثة أشهر عوضاً عن شهرين وهي مدة طويلة نسبياً، ويخصص لكل بقرة 100كيلو جريش “جاهز حلوب”، و25 كيلو نخالة خلال الدورة الواحدة، وهذا الأمر مطبق في المحافظات جميعها، وليس في محافظة حمص فقط.
6 مراكز خارج الخدمة
أما عدد المراكز التي تعدّ كمنافذ بيع تابعة لفرع المؤسسة فأشار مدير المؤسسة إلى وجود 15 مركزاً، توقف منها خلال الحرب ستة وهي ( السخنة – القصير – تدمر – القريتين – صدد والحصن ) في حين استمرت 9 مراكز بعملها وهي موجودة في (تلدو – تلكلخ – الفرقلس – الرقامة – جب الجرّاح – المخرم المشرفة – حسياء ومركز المدينة المركزي)، وتعمل المؤسسة حالياً على إعادة تأهيل مركز القريتين نظراً لأهميته وموقعه في عمق بادية تدمر، فهو يخدم مئات المربين بحيازتهم أعداداً كبيرة من الأغنام والماعز، ولا يوجد مركز بالقرب من أماكن سكنهم.
صعوبات العمل
ذكر الدكتور خالد أن فرع المؤسسة يعاني من نقص الكادر البشري، ولاسيما بالنسبة إلى الفئتين الرابعة والخامسة لتعيينهم كحراس، ويعود سبب النقص إلى انتهاء خدمة عدد كبير من هذه الفئات وسفر البعض، ولم يستفد الفرع من المسابقة المركزية الأخيرة لسد النقص الحاصل.
خطة مستقبلية
من المعروف أن الجداول الإحصائية الخاصة بأعداد الثروة الحيوانية في المحافظة غير موثوقة نتيجة عدم دقتها، فالكثير من المربين كانوا يلجؤون إلى تزوير العدد الحقيقي لحيازاتهم طمعاً بالحصول على أكبر كمية من المواد العلفية، هذا بالنسبة إلى أعداد الأبقار أما بالنسبة إلى أعداد الأغنام فالأمر شائك جداً لأن مربي الأعداد الكبيرة من الأغنام لا يبقون في المكان ذاته، وهنا تكون الفرصة متاحة لتزوير أعداد الحيازات وبهدف ضبط الأعداد ستقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بعملية الترقيم الإلكتروني للأبقار بدءاً من الشهر الرابع للعام الحالي، مؤكداً أن الظروف العامة وغلاء الأعلاف ساهم في تقليص أعداد الثروة الحيوانية حيث بلغ عدد الأغنام – بحسب إحصاء مديرية زراعة حمص – مليونين و631 و312 رأس غنم فقط, 95055 رأس بقر، و136759 رأس ماعز، و2056 جملاً فقط، وهي أعداد قليلة جداً مقارنة بأعوام سابقة.