البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ 21 بموجب صيغة أستانا يجدد التأكيد على الالتزام الراسخ بسيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها

الثورة :

جدد البيان الختامي للدول الضامنة في الاجتماع الدولي الـ 21 حول سورية بصيغة أستانا التأكيد على الالتزام الراسخ بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة الاحترام الدولي لهذه المبادئ والالتزام بها.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في العاصمة الكازاخية أستانا يومي الـ 24 والـ 25 من كانون الثاني الجاري أن الدول الضامنة بحثت آخر التطورات الدولية والإقليمية، واكدت على الدور المهم لعملية أستانا في تعزيز التسوية الدائمة للأزمة في سورية.

وأدانت الدول الضامنة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية واعتبرت هذه الأعمال انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولسيادة سورية ووحدة أراضيها، وطالبت بوقف هذه الانتهاكات ووصفتها بأنها تزعزع الاستقرار وتصعد التوترات في المنطقة.

كما جددت التأكيد على الحاجة إلى الالتزام بالقرارات القانونية الدولية المتعارف عليها عالمياً، والرافضة لاحتلال الجولان السوري ولا سيما قرارا مجلس الأمن الدولي (242 و497) اللذان يعتبران جميع القرارات والممارسات الإسرائيلية في هذا السياق لاغية وباطلة، ولا تحمل طابعاً قانونياً.

وأكدت الدول الضامنة أهمية الدفع قدماً بعملية حل الأزمة في سورية، وجددت الالتزام بدفع عملية التسوية السياسية بقيادة وملكية سورية، والعمل على مكافحة الإرهاب وتهيئة ظروف مناسبة لعودة آمنة وطوعية للسوريين بما يحفظ كرامتهم، إضافة إلى تنشيط العملية السياسية لضمان تدفق سلس للمساعدات الإنسانية إلى سورية برمتها.

وأعربت الدول عن تصميمها على متابعة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره والوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية وسلامتها ووحدة أراضيها وتهديد الأمن الإقليمي للدول المجاورة بما في ذلك الهجمات والتسلل عبر الحدود، كما أدانت أنشطة التنظيمات الإرهابية والجماعات التابعة لها التي تنشط تحت أسماء مختلفة في أجزاء متعددة في سورية، والتي تؤدي إلى خسائر في الأرواح.

ووافقت الدول على بذل المزيد من الجهود لتحقيق استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

واتفقت الدول على أن الأمن والاستقرار في شمال شرق سورية قابل للإنجاز فقط على أساس الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها، ورفض جميع المحاولات الهادفة إلى خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وأكدت إصرارها على مواجهة الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض وحدة سورية وتهدد الأمن الوطني لدول الجوار.

وجددت الدول الضامنة التأكيد على معارضتها الاستيلاء والنقل غير الشرعي لعائدات النفط التي يجب أن تعود إلى سورية، كما أدانت جميع العقوبات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع التدابير والإعفاءات الانتقائية فيما يتعلق بمناطق محددة في سورية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تسهيل الأجندة الانفصالية.

كما أدانت تصرفات الدول الداعمة للإرهاب والتي تقوض وحدة سورية، بما في ذلك المبادرات اللاشرعية للحكم الذاتي في شمال شرق سورية.

وأعربت الدول الضامنة عن قلقها العميق من جميع أشكال القمع التي تمارسها المجموعات الانفصالية ضد المدنيين في شرق الفرات، بما في ذلك قمع التظاهرات السلمية وفرض التجنيد الإلزامي والممارسات التمييزية في مجال التعليم، إضافة إلى القيود المفروضة على الأنشطة السياسية والصحفيين وحق التجمع وحرية الحركة.

وأكدت الدول استمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية بالتوافق مع القانون الدولي وتوفير التمويل الكافي من الجهات المانحة للمساعدة الإنسانية لجميع السوريين، كما رحبت بقيام حكومة الجمهورية العربية السورية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق.

ودعت الدول الضامنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة مساعدتها لسورية، من خلال تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، والقدرة على الصمود، بما في ذلك استعادة أصول البنية التحتية الأساسية من مرافق إمدادات المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم والمدارس والمستشفيات، وكذلك مشاريع إزالة الألغام.

وأعربت الدول عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، وشددت على ضرورة إنهاء الهجوم الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة كما، دعت إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ووافقت الدول الضامنة على عقد الاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سورية في النصف الثاني من عام 2024.