الثورة – تقرير أسماء الفريح:
أكدت منظمة آكشن إيد الدولية أن قرار بعض الدول تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” يعد بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة، وفي الدول المحيطة.
وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم أن سحب التمويل من هذه البلدان المانحة لايقل عن حكم بالإعدام على ما يقارب المليوني شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال الذين يعتمدون على مساعدة الأونروا في غزة للبقاء على قيد الحياة.
وأدانت معاقبة سكان قطاع غزة بأكملهم على يد بعض الدول نفسها التي دعت سابقا إلى زيادة المساعدة والحماية للعاملين في المجال الإنساني في غزة.
وأكدت المنظمة أن القرار سيوقف المساعدة المنقذة للحياة في وقت يواجه فيه المدنيون الواقع الكئيب المتمثل في التجويع والمجاعة الوشيكة، وانتشار الأمراض التي تفاقمت بسبب القصف العشوائي داعية الدول المانحة إلى التراجع عن قرارها والتوقف عن العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة والمنطقة.
وبينت أن الاحتلال قتل أكثر من 152 موظفا من الأونروا، واستهدف أكثر من 141 مرفقا من مرافقها، كما ألحق أضرارا ببعضها لا يمكن إصلاحها.
ويؤكد خبراء الأمم المتحدة بأن جميع الأطفال دون سن الخامسة في غزة الذين يبلغ عددهم 335 ألفا، معرضون بشدة لسوء التغذية الحاد إذ يزداد خطر المجاعة يوما بعد يوم.
بدوره ,أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، إن المجاعة أصبحت أمراً لا مفر منه في غزة، بعد أن أوقفت بعض الدول تمويل الأونروا.
وقال فخري في منشور على منصة إكس، إن وقف تقديم الدعم للأونروا يعني ترك 2.2 مليون شخص تحت وطأة الجوع.
من جانبها , حذرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” في بيان لها من أن قرار 11 دولة وقف تمويل الأونروا يعد ضربة مدمرة لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة ولاسيما أن “الأونروا بمثابة شريان الحياة الوحيد بالنسبة لهم” داعية تلك الدول إلى التراجع عن قراراتها .
وقالت إنه “أمر صادم للغاية – بل وغير إنساني – أن تتخذ عدة حكومات قرارات من شأنها أن تسبب المزيد من المعاناة لمليوني فلسطيني، الذين يواجهون بالفعل خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة، بعد أيام فقط من صدور حكم محكمة العدل الدولية الذي خلص إلى أن بقاء الفلسطينيين في غزة على قيد الحياة في خطر.”
وكانت الرئاسة الفلسطينية أعربت عن رفضها للحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال ضد “الأونروا” والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأعلنت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا واليابان وفرنسا وفنلندا وقبلهم الولايات المتحدة وأستراليا وكندا أوقف تمويل الأونروا بعد مزاعم لكيان الاحتلال عن مشاركة موظفين في الوكالة في عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي.