الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
تركزت مداخلات أعضاء مؤتمر نقابة عمال الكهرباء والاتصالات حول إعادة النظر وبالسرعة الكلية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “١٧٢” للعام ٢٠٢١ المتعلق بأسس وضوابط تمديد الخدمة، فلم يتطرق القرار إلى الفئات والوظائف الموجودة حالياً في قطاع الكهرباء ما ينعكس سلباً على المهام الموكلة لقطاع الكهرباء، خاصة في ظل مرحلة إعادة الإعمار والنقص الشديد في اليد العاملة، وزيادة الكمية المخصصة من الطاقة لمحافظة حلب وشمول جميع العاملين بالوجبة الغذائية وجودة اللباس، وزيادة حصة العامل من الطاقة على التعرفة المخفضة بحيث تصبح “١٥٠٠” كيلو واط بدلاً من “٦٠٠” كيلو، وإعادة النظر في التعميم رقم “١٣١٩٩” المتعلق بالعهدة الشخصية، وإمكانية تعيين السائقين من حملة الشهادة الابتدائية.
ودعوا إلى ضرورة تحسين الخدمة الكهربائية في حلب وزيادة كميتها وجودة الانترنت والزيادة والسرعة في توزيع البوابات على المشتركين.
رئيس مكتب النقابة محمود الشواخ أوضح أن العمل مستمر بإعداد الدراسات اللازمة والتنفيذ وفق الإمكانات المتاحة لإعداد تأهيل المنظومة الكهربائية المتضررة نتيجة الزلزال والأعمال الإرهابية، مبيناً أن أهم صعوبة تواجه العمل تتمثل بقلة التزويد بالطاقة الكهربائية وعدم تأهيل كامل المحطة الحرارية.
تصوير- عماد مصطفى
