يعيش المواطنون بشكل عام، ومن ليس لديه إمكانات مالية بشكل خاص، معاناة غير مسبوقة في معيشتهم وأعمالهم وحياتهم، وفِي علاقاتهم مع الجهات العامة والوحدات الإدارية (البلديات)، ونستطيع القول: إن الكثير من أوجه معاناتهم يمكن أن تعالج كلياً أو جزئياً من قبل القائمين على تلك الجهات من دون الحاجة إلى اعتمادات مالية تُذكر فيما لو كانوا جادين وحريصين ومبادرين ومتفاعلين أكثر مع المجتمعات المحلية في قطاعات كل منهم، ويتبعون آليات عمل ومتابعة مختلفة عن الآليات المتبعة حالياً من قبلهم.
وأوجه المعاناة التي نقصدها كثيرة، ومنها مايتعلق بارتفاع الأسعار الجنوني المرتبط بحجج بعضها مبرر وبعضها غير مبرر، وفوضى الأسواق في ظل غياب شبه تام لأي معالجة جادة ومجدية من قبل أجهزة الرقابة التموينية، التي لم يعد يهم بعض عناصرها والمشرفين عليهم سوى مصالحهم عبر الاستفادة العينية والمادية من هذا المخالف أو ذاك على حساب القانون والمستهلك والصالح العام، ومنها مايتعلق بخدمات المياه والكهرباء والاتصالات التي تشهد انقطاعات متكررة وأعطال لمدد طويلة لايمكن تحملها من المواطنين المستفيدين منها، خاصة في القرى والأحياء السكنية المحيطة بالمدن، ويكاد لا يمر يوم من دون أن نتلقى فيه بضعة شكاوى من هنا وهناك في ريف طرطوس -على سبيل المثال- معظمها وصل أصحابها لمرحلة متقدمة من المعاناة واليأس مع المعنيين بالمعالجة في قراهم، ليتبين لنا بعد المتابعة مع المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي أو الإدارات الفرعية للمياه والكهرباء والهاتف وصولاً للمعالجة السريعة، إن هذه الشكاوى يمكن حلها بسهولة، وإن كل أو معظم مايتعرض له المواطنون المشتكون من معاناة وعذابات غير مبرر، وسببه التقصير والترهل وأحياناً ضعف الإمكانات، وأيضاً الابتزاز الذي يمارسه الكثير من العاملين في الجهات العامة والوحدات الإدارية ذات العلاقة.
وأختم بالقول: إن هذا الواقع الأليم وغيره الكثير في كل القطاعات يستفحل يوماً بعد آخر وينذر بمخاطر كبيرة على المجتمع والدولة مايستدعي العمل بصدق وأمانة وحرص ممن بيدهم القرار المحلي والمركزي لمعالجة أسبابه ومن ثم نتائجه من دون تأخير.