خيراً كان ما قدمته وزارة التربية في مقترحها ووافق عليه مجلس الوزراء بالأمس بتطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة للشهادة الثانوية، بدءاً من العام الدراسي المقبل وبشكل متدرج للمواد التي يطبق عليها هذا النهج، والذي يعد غاية في الأهمية لناحية تطبيقه في حال توفرت لذلك البنية التحتية المناسبة لهكذا تطبيق، ولاسيما للشهادة الثانوية العامة.
إذ عكس اعتماد تطبيق النهج المؤتمت العام الدراسي القادم ارتياحاً لطلبة الشهادة هذا العام، وقد أثلج صدور الطلبة والأهل معاً، إضافة لما أحدثه من تنفس الصعداء لهم وللكوادر التدريسية ولمن كانوا مكلفين بالعمل عليه هذا العام، ومع ما رافقه من خوف من عدم نجاح التجربة في صفوف شهادة يعلق عليها الجميع الكثير من الآمال وهي التي تحدد المستقبل والمصير للطلبة.
فالنهج التقليدي المقالي في امتحانات الشهادة الثانوية اعتاد عليه الطلاب عموماً، وأي تغيير أو تحديث لهذا النهج بديهي أن يحدث الكثير من ردود الأفعال، خاصة وأن قرار تطبيقه جاء في غير الوقت المناسب، كونه خلال العام الدراسي وبعد فترة من تحضير طلاب الشهادات للامتحانات.
وهذا ما أظهرته التربية حول تقييم نتائج الاختبار النصفي المؤتمت الموحد للشهادة الثانوية للعام الدراسي الذي طبق في الامتحانات الفصلية الأولى لعدد من مواد الثانوية العامة، وعكس كثيراً من الآراء بشأن كيفية التعامل معه، وعدم فهمه بالشكل الدقيق من الطلبة، ونقص الخبرة في كيفية التعامل معه، وبالتالي عدم تحقيق النتائج المنشودة للطلبة.
وحسناً فعلت التربية بإخضاع إجابات الطلبة في الامتحان النصفي لعملية التقييم وتحديد مدى إمكانية التطبيق، وفق نتائج مركز القياس والتقويم التربوي لهذه الامتحانات، وبالتالي اعتماد التطبيق العام المقبل، تحقيقاً لمصلحة الطلبة والعمل لإزالة أي هواجس لديهم، وضمان نوعية الأسئلة والتطبيق الأمثل للأتمتة وتأمين متطلباتها بالشكل الأمثل.
ذلك كله بما يؤكد جهود التربية وحرصها على المصلحة العامة للطلبة، ويواكب عملية تطوير وتحديث العملية التربوية والتعليمية، وتذليل جميع الصعوبات التي تعيق الاستثمار الأمثل لهذه العملية، وتحقق أفضل النتائج والأهداف في الكم والنوع والجودة أيضاً، وبما يعزز أكثر من الثقة بالشهادة العلمية السورية التي نعتز ونفخر بها على الدوام.