الثورة:
أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وأصبح قانوناً.
وحسب مواد المشروع يحدد رأسمال الشركة المحدثة وفروعها بمبلغ قدره 2000 مليار ليرة سورية، وتعد الميزانيات الختامية لكل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها الموقوفة بتاريخ 31-12-2023 أساساً للقيد الافتتاحي للشركة، كما يعد مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والعائدة للمؤسستين المذكورتين اعتمادات للشركة وتصدر بقرار من وزير المالية.
وتشكل بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية، وممثلين عن المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركة التي تستخدم إيرادها وفق مشروع القانون في تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة مهامها وتوريد الفائض من هذه الإيرادات إلى صندوق الدين العام.
وتستفيد الشركة من الإعفاءات التالية: “تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها”، و”تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها”.
ويستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة بديلة عنها لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، كما ينعقد مجلس الإدارة برئاسة وزير الصناعة عند إقرار الميزانية الختامية والموازنة والمناقلات وخطة الشركة.
ويعد العاملون الدائمون في المؤسستين المذكورتين آنفاً والفروع والشركات التابعة لهما منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندوبون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أكد في تصريح للإعلاميين عقب الجلسة أن مشروع القانون جاء انطلاقاً من ضرورة العمل على تحسين الأداء في إدارة الإنتاج وتعزيزه، وخلق فرص نمو جديدة من خلال تحقيق التكامل بين العمليات على طول سلسلة الإنتاج.
وأشار الوزير جوخدار إلى أن المشروع يأتي في إطار تحقيق أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري لجهة تخفيض عدد المستويات الإدارية ومستويات الإشراف، بما يحقق المرونة والفاعلية الكافية ويضمن السرعة في اتخاذ القرار، ما يؤدي إلى رفع كفاءة جودة المواد الأولية والمنتج النهائي، إضافة إلى توحيد الموازنة ودراسة تكاليف الإنتاج ومعالجة التشابكات المالية، بما يسهم في خلق تعويض خسائر في أحد نشاطات الشركة بمكاسب محققة من نشاط آخر.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق للثالث من شهر آذار المقبل.