الثورة – دمشق – ميساء الجردي:
بهدف تعزيز العمل المجتمعي المستدام، وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم اتفاقيتي تعاون وشراكة مع جمعية خطوة لتركيب الأطراف الصناعية، والمنظمة العامة الدولية “لاتحاد النساء الأرثوذكس”، وتأتي أهمية الاتفاقيتين من حرص الوزارة على متابعة النهج التشاركي وتقديم الخدمات المستدامة لأوسع شريحة مجتمعية على جميع الأراضي السورية من خلال التوسع بنوعية الخدمات وانتشار المراكز وتوحيد الرؤية تجاه ملفات الطفولة والأسرة وذوي الإعاقة.
تأتي الاتفاقية الأولى والتي وقعها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد مع رئيس مجلس إدارة جمعية خطوة الدكتور ريمون هلال وبمشاركة محافظ درعا عبر تقنية الزوم، ضمن إطار تضافر الجهود الحكومية والأهلية لتلبية الاحتياجات المجتمعية المتزايدة للأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم، وذلك بهدف تفعيل خدمات تركيب الأطراف الاصطناعية للمصابين بحالات البتر المختلفة في المحافظة وتفعيل برامج التدريب والتأهيل والدعم النفسي من خلال المبنى الذي قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كمساهمة منها لتوسيع خدمات الجمعية في المنطقة.
الوزير المنجد أشاد بالجهود التي تقوم بها جمعية خطوة في مساعدة فاقدي الأطراف وفقاً لمعايير علمية وأكاديمية عالمية، وبين في تصريحه للإعلاميين أن الجمعية تسد ثغرة مطلوبة لخدمة فاقدي الأطراف باستخدام أحدث الوسائل وبمصداقية كبيرة، لافتاً إلى أن الوزارة تفخر بهذه الشراكة من خلال تقديم أحد مبانيها في درعا لكي تتمكن جمعية خطوة من ممارسة مهامها بشكل أوسع، وخاصة أن هذا العمل يأتي تنفيذا للأهداف التشاركية المجتمعية المستدامة في كافة المحافظات السورية.
من جانبه بين الدكتور هلال أهمية الشراكة مع الوزارة ومع محافظة درعا ومديرية شؤون درعا وبصمة شباب سورية في توسيع رقعة الخدمات التي تقدمها الجمعية نظرا للحاجة الماسة لها، والارتقاء بهذا العمل إلى المستوى الأفضل بما يليق بأهالي المنطقة، لافتاً إلى أن هذا اليوم هو يوم أبيض في تاريخ العمل الأهلي بما يشكله من تعاون بين وزارة وجمعية ومجتمع محلي، ويعتبر هذا المركز الثالث للجمعية التي لها مركز في دمشق ومركز في طرطوس، وحالياً في درعا.
في حين تشكل الاتفاقية الثانية مذكرة عمل إطارية بين الوزارة والمنظمة العامة الدولية “لاتحاد النساء الأرثوذكس” حول التعاون في مجال البرامج الاجتماعية والإنسانية والثقافية التي تهتم بالطفولة وشؤون المرأة وتطوير مستوى الوعي لدى الأسر والأمهات.
وقد لاقت المذكرة اهتماماً كبيراً من قبل الوزير المنجد لكونها تهتم بالطفولة وشؤون المرأة وتطوير مستوى الوعي لدى الأسر والأمهات في مضمار الرعاية والتربية وكل مستلزمات بناء العائلات السليمة نفسياً وصحياً، ولكونها تأتي ضمن إطار التعاون السوري الروسي في بناء الإنسان وإعادة الإعمار بعد ما تعرضت له سورية خلال فترة الحرب الإرهابية عليها.
وبين منسق المنظمة في سورية حسان فايز نصر الله أهمية هذه الاتفاقية كخطوة أولى للبدء بتنفيذ برامج عمل مشتركة تخدم المجتمع بكل أطيافه.