تمّ مؤخراً تشكيل لجنة لإعادة تقدير بدلات الاستثمار للعقارات التابعة للاتحاد الرياضي وفروعه والأندية، وقد لاقى هذا القرار ارتياحاً وصدىً إيجابياً ،لما يمكن أن ينعكس على الرياضة وخاصة الأندية، وهي التي بحاجة إلى أموال كثيرة لتستطيع النهوض بأعباء العمل الرياضي، ولاسيما إعداد الفرق واللاعبين في كلّ الفئات والألعاب.
ولا يخفى على أحد أنه هناك استثمارات كثيرة في عدد من المنشآت الرياضية وفي الأندية، ولكن عائدات هذه الاستثمارات لم تكن متناسبة مع قيمتها الحقيقية، فكان المستفيد هم المستثمرون، بينما خسرت الأندية والاتحاد الرياضي الكثير من الأموال بسبب عقود الاستثمار المتواضعة.
ولعل من المهم والحديث عن الاستثمار في الرياضة أن يكون هناك ضوابط وقيود تجعل هذه الاستثمارات في صالح الرياضة والرياضيين، فقد ظهر جلياً أن الاهتمام بالاستثمار أكبر من الاهتمام بالرياضة ذاتها، فالمطاعم والمحال التجارية وصالات المناسبات أكثر جمالاً وفخامة من الملاعب والصالات الرياضية هذه التناقضات تجتمع في مكان واحد إما منشأة رياضية أو ناد، ولهذا يجب أن يعمل كل من له دور في هذا الأمرعلى إيلاء المنشآت الرياضية وما تضمه الاهتمام الكافي، مع إعطاء المسؤولين عن الأندية هامشاً من الاستقلالية التي تفيد العمل الرياضي وينعكس بالإيجاب على المستوى الفني.
كما أن هناك الكثير من القضايا العالقة والخلافات في موضوع استثمارات الأندية، من المهم متابعتها وحسمها بحيث تأخذ الرياضة والرياضيون في الأندية حقهم، وعدم السماح بالتجاوزات والمخالفات التي قد يُغض الطرف عنها لأسباب ما، ولكن الأولوية للرياضة والرياضيين.