لا يستطيع أحد أن ينفي صحة الإجراءات التي تتخذها وزارة الكهرباء للحفاظ على كميات الكهرباء التي تضخ عبر الشبكات.. و لا على ضرورة حمايتها من حالات الاستجرار غير القانونية.. و بمعنى أوضح من السرقات و التعديات على الشبكة.. خاصةً في ظل الظروف الحالية التي تواجه هذا القطاع.
حالياً يعاني المواطن في جميع المحافظات من ساعات التقنين الكهربائي الطويلة.. و لاتوجد الإمكانية لزيادة ساعات التغذية بالشكل المطلوب.. مما يجعل المواطن بحاجة الى القيام بالأعمال المطلوبة منزلية كانت أم تجارية.. و زراعية.. إلخ… دفعة واحدة.. في سباق مع الوقت للاستفادة من ساعات وصل التيار.
وسبق وأن أشرنا في صحيفة الثورة أكثر من مرّة إلى ظاهرة سرقة الأكبال الكهربائية.. والتي تحولت إلى مسلسل لا ينتهي!!.
وأن تلك السرقات المستمرة تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء على المواطن كونها تحرمه من ساعات التغذية “الشحيحة” لحين تأمين بدائل للأمراس المسروقة.. يضاف إلى ذلك الأعطال الكهربائية المتكررة نتيجة القطع و الوصل.. وما ينتج عن التقنين الكهربائي من تشغيل المواطن لجميع التجهيزات الكهربائية دفعة واحدة من غسالة.. ودينمو تعبئة المياه.. والبراد.. والمكواة.. إلخ.. ما يحمل محولات الكهرباء حمولة أعظمية تؤدي إلى حدوث الأعطال نتيجة تلك الحمولة الزائدة.
وبدلاً من توجيه كل الإمكانات المتاحة لدى شركات الكهرباء في المحافظات إلى أعمال صيانة الشبكات.. وإلى حماية تلك الشبكات من السرقة.. يلاحظ وجود نشاط كبير من قبل عناصر الضابطة الكهربائية لقمع سرقة التيار!!.
ولعل ما يحصل عليه المواطن من ساعات تغذية في اليوم.. لا تشكل خسائر على شركات الكهرباء مقارنة بما يسرق من أمراس شبكات الكهرباء!!.
ولعل توفر الإمكانات لرصد الاستجرار غير الشرعي في القرى والأحياء المتباعدة.. وغيابها عن ضبط من يسرق التجهيزات الكهربائية أمر غير مقبول!.
الجميع يدرك قلة الإمكانات المتاحة و مدى تأثير ذلك على عمليات الصيانة.. وإصلاح الأعطال الكهربائية..التي تبقى لأيام حتى يتم إصلاحها.. بينما تشاهد رافعات الكهرباء في البحث عن مخالف هنا أو هناك يستجر التيار بشكل غير قانوني.
