لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها من المعتدين على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، والشركاء والمتعاملين في عمليات بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة.
نعم الحماقة أعيت من يداويها، لأنك وبكل يسر وسهولة تستطيع أن تعلم جاهلاً، وتنبه غافلاً، وتحذر مندفعاً، وتعيد شارداً، وتهدي ضالاً، وتستجيب بحكمة وموعظة حسنة إلى من يسعى إلى نصيحة شافية كافية، لكن ليس بوسعك أن تقنع أربعة أصناف من البشر المجنون والأحمق ولصوص الأسواق والمعتدي “عن سبق إصرار وتصميم” على مكونات منظومتي الاتصالات والتقانة والكهرباء، فهذا “الأخير” يحتاج لشيء واحد لا ثاني له ألا وهو تغليظ عصا العقوبات والغرامات وتناسبها طردًا “جزائيًا ومدنيًا” لا عكساً مع جسامة الفعل الدنيء المقترف..
يحتاج إلى صك تشريعي يتضمن عقوبات قانونية مشددة ورادعة، من شأنها “حكماً” إعادته عاجلاً أم آجلاً شاء من شاء أم أبى من أبى إلى رشده وجادة الصواب التي ليس فيها مكان “أو مطرح” لشيء اسمه مساس ولو قيد أنملة بالمال العام أو الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال أو تحت أي ظرف كان.
ما يجري من تعديات شيطانية غير مسبوقة على البنية التحتية لمنظومتي الاتصالات والتقانة والكهرباء “نقلاً وتوزيعاً تحديدًا” لا يحتاج إلى وقفة تأمل أو دراسة أو بحث أو لجان تفتيشية أو رقابية مركزية أو فرعية، أو خطط بوليسية، وإنما إلى تحرك يفوق سرعة الضوء والصوت معًا، ونخبة من المشرعين والقانونيين والفنيين لصياغة الجزاء والعقاب، ومبررات وأسباب التشديد، ورسم خارطة الطريق القضائية، والوصفة القانونية، التي ستحمي منظومتي الاتصالات والتقانة والكهرباء من عبث هؤلاء اللصوص والمخربين، الذين يجب أن يكون في القريب العاجل جدًا على موعد مع جزاء ما اقترفته أياديهم الملوثة، ليكونوا عبرة لكل من لم يعتبر من المعتدين على كل مرفق عام أو منشأة عامة أو مال عام.
