الثورة – متابعة عبد الحميد غانم ونيفين أحمد:
أطلق اتحاد الصحفيين صباح اليوم تقرير الحريات الصحفية للعام 2023 في نادي الصحفيين بدمشق بحضور الدكتور مهدي دخل الله رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام في القيادة المركزية للحزب ووسائل الإعلام من القطاعين الحكومي والخاص.
وقال رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور إن تقرير الحريات الصحفية للعام 2023 يؤكد من جديد على ضرورة مساندة الصحفيين السوريين وتوفير مظلة الحماية لهم في غمرة ما يواجهونه من انتهاكات متفاقمة داعياً إلى ضرورة محاسبة قتلة الصحفيين ومرتكبي الانتهاكات المستمرة بحقهم وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأكد أنه يضاف إلى ذلك كل ما يتعلق بالبيئة القانونية والتشريعية والتنظيمية للعمل الإعلامي والإعلاميين وخاصة تعديل قانون الإعلام 108 لعام 2011 وما يتعلق بقانون الجريمة المعلوماتية وانعكاساته على ممارسة العمل الصحفي.
من جانبها الإعلامية رائدة وقاف نائب رئيس الاتحاد رئيسة لجنة الحريات بينت خلال استعراضها لمحتويات التقرير أن اتحاد الصحفيين دأب منذ العام 2021 على إصدار تقرير الحريات الصحفية بشكل منظم ومفصل وشامل يرصد التحديات المتفاقمة التي يواجهها الصحفيون في سورية ولاسيما منذ دخول الحرب الإرهابية على بلدهم متسببة باستنزاف الكثير من المقدرات والموارد الوطنية وبإضعاف الإمكانيات وتدمير البنى التحتية مع استمرار التخريب الإرهابي الممنهج والحصار الجائر المفروض على سورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأضافت بأن الاتحاد يتابع مع السلطتين التشريعية والقضائية حلَّ موضوع تعدد المرجعيات القانونية التي تحكم عمل الصحفيين في سعي مستمر ليكون قانون الإعلام هو الناظم لهذا العمل.
وتم عبر تقرير الحريات رصد اتحاد الصحفيين حالات انتهاك لحرية الصحافة خلال العام 2023 سجلت زيادة ملحوظة عن العام 2022 وتم استعراض واقع الصحافة المحلية وصعوبات ومشكلات العمل الإعلامي في المحافظات.
بدوره، أشار دخل الله في تعليقه على التقرير إلى أهمية الحوار والتفاعل الخلاق بين الآراء لأنه لا يوجد رأي صحيح ١٠٠ % ، منوها على ضرورة عدم الدخول في العموميات في حواراتنا والتقرير موضوع النقاش وأن يتم التركيز على مضمون العنوان الذي يحمله التقرير ولا حاجة للتطرق لموضوعات أخرى.
ولفت إلى ضرورة معرفة الاعلامي دوره ومسؤوليته وألا يقوم هو نفسه بانتهاك الحريات الشخصية في تناوله للأخطاء والظواهر السلبية في المجتمع، فلا يأتي على ذكر الأسماء عند الإشارة إلى الأخطاء التي يتحدث عنها في مادته الصحفية إنما دوره أن يشير إلى مكامن الخطأ دون التعرض للحريات الشخصية.
كما دعا إلى أهمية عمل مجلس اعلامي يتولى شؤون العمل الإعلامي وأن يكون دور الاعلام مرتبط بالمجتمع ويكون إعلام مجتمع ولم هناك تاكيد على إعلام دولة وإعلام حكومي.
وأشار خالد الشويكي عضو مجلس الشعب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين في تصريح لـ “الثورة” أن إطلاق تقرير الحريات الصحفية للعام 2023 يأتي في الوقت المقرر له في الربع الأول من العام الجاري، واعتبره تقريراً مهما بكل ما جاء فيه.
ونوَّه الشويكي بأن التقرير يتضمن وضع الحريات الصحفية والإعلامية والكثير من القضايا التي من شأنها فضح المنتهكين وما يقومون به، كما ويتضمن أيضاً الحديث عن الإجراءات القسرية والعقوبات الغربية أحادية الجانب على سورية والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على العمل الإعلامي، وكذلك الحديث عن حملات التشهير والتنمر، وأيضاً عن الجرائم الالكترونية واستجواب الصحفيين بوجود ممثلين عن الاتحاد، والكثير من الأمور التي تخص الصحفيين.
وبيّن الشويكي أنه إضافة لكل ما ذكرناه يتضمن التقرير الحديث عن الجهات المنتهكة، وأيضاً عن قانون الإعلام رقم / 108/ لعام 2011 والتعديلات التي تتم متابعتها من قبل الاتحاد وإدخال التعديلات اللازمة والتي تخص العمل الصحفي والإعلامي، كما تضمن التقرير العديد من التوصيات التي تعد مهمة وتوضح كل ما هو مطلوب للعمل.
بدوره قال الزميل يونس خلف أمين السر العام في الاتحاد في تصريح لـ “الثورة” إن دور اتحاد الصحفيين لا يقتصر على إعداد تقرير الحريات كل سنة وإطلاقه أمام وسائل الإعلام وإنما هو عمل يومي لمتابعة وقائع العمل الصحفي والظروف التي يعمل بها الزملاء.
وأضاف إن إطلاق التقرير مناسبة أيضاً لشرح ما استجد على تعديل قانون الإعلام حيث ساهم اتحاد الصحفيين في اللجان التي أعدت مشروع تعديل القانون 108 لعام 2011 وعلى الرغم من الاستجابة لبعض مقترحات الاتحاد إلا أنه بعد الاطلاع على مشروع تعديل القانون فوجىء الاتحاد بحذف بعض المواد الخاصة بالبيئة التشريعية لممارسة العمل الإعلامي والتي نص عليها القانون المعمول به وكانت تشكل حصانة للصحفي من المفترض أن يعززها أي تعديل للقانون لا أن يحذفها، لذلك فإن اتحاد الصحفيين قام بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن رأي الاتحاد بمشروع القانون وقدمها لوزارة الإعلام ولرئيس مجلس الشعب سعياً منه لتأمين بيئة تشريعية سليمة لممارسة العمل الإعلامي فيما يتعلق بتعزيز حرية الصحفي وحماية مصادر معلوماته.