الثورة – حسين صقر:
لكونه من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد في أي بلد، يحظى موضوع الملكية العقارية الخاصة بأهمية بالغة، ولهذا تسعى الحكومات لوضع النظم القانونية اللازمة لحماية الملكية الخاصة للأفراد، وصيانتها من أي ظلم أو اعتداء عليها سواء من قبل الأفراد أو الإدارة عن طريق تضمينها في وثيقتها الدستورية.
ولكون حق الملكية العقارية من أهم الحقوق التي يحرص عليها الفرد والمسؤول، يشكل هذا الموضوع أهمية خاصة، إضافة إلى كونه من المواضيع المتشعبة والتي يهتم بها القانون العام والخاص على حد سواء، نظراً لطبيعته وأهميته سواء فيما بين الأفراد من جهة، أو بين الأفراد والدولة من جهة أخرى.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، تواصلت “الثورة” مع المحامي عبد الصمد اليوسف، والذي تطرق لمختلف الضمانات والآليات التي كرسها القانون لتجسيد الحماية اللازمة والفعالة للملكية العقارية الخاصة، والتي تتنوع ما بين الضمانات التشريعية والضمانات القضائية عن طريق إقرار دور القضاء في حماية هذا الحق.
وقال: مثلاً في بيوع العقارات توجد طريقتان قانونيتان لحماية حق المشتري في نقل الملكية له، أو توقي مخاطر بيع العقار لمشتر ثان، حيث يعتبر العقد شريعة المتعاقدين، والفراغ الخطوة الثانية، أي نقل الملكية بشكل صحيح، كما توجد طرق قانونية لضمان حق البائع في سداد الثمن، ولا يتم النقل عن طريق المحكمة إلا بعد تسديد كامل الثمن، حيث يقف البائع والمشتري أمام القاضي ويقران البيع والشراء، وتصفية الحقوق.
وأضاف اليوسف: يعد حق الملكية العقارية من أهم الحقوق العينية الأصلية التي اعترف بها القانون للشخص، ومن أوسعها من حيث السلطات التي يمنحها للمالك، وانطلاقاً من أهميتها، حظيت الملكية العقارية الخاصة باهتمام مختلف التشريعات ولقيت عناية فائقة من طرف الدراسات القانونية والفقهاء، وعليه حرص المشرع السوري على وضع حزمة من الأنظمة والقوانين التشريعية، تتضمن مجموعة من النصوص القانونية التي تكرس الحماية اللازمة للملكية العقارية الخاصة، كما عمل على تمكين الطرف المتضرر من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحماية حقه ووضع حد للاعتداء.
وأشار إلى أنه بناء على ما تقدم فإن السؤال الذي نطرحه هنا ما مدى كفاية الضمانات القانونية في تكريس حماية فعالة للأفراد في ملكياتهم العقارية الخاصة؟ وعليه لابد من ذكر الضمانات القانونية التي سنها المشرع السوري بقصد توفير الحماية اللازمة للملكية العقارية الخاصة ضد أي تعد قد يمارس عليها.
ونوه بأن الضمانات التشريعية لحماية الملكية العقارية الخاصة كمحور أول، ثم الضمانات القضائية لحماية الملكية العقارية الخاصة كمحور ثاني، ثم الضمانات التشريعية لحماية تلك الملكية.
وقال اليوسف: لقد اهتمت التشريعات منذ القديم بتنظيم وضبط نطاق الملكية، وكيفية استعماله وحمايته من التعدي، ثم إلى ضوابط حق التصرف في الملكية العقارية الخاص، حيث يعتبر حق الملكية أوسع الحقوق العينية نطاقاً، ومن له حق الملكية على الشيء كان له حق استعماله وحق استغلاله وحق التصرف فيه، وبالتالي يكون لهذا الشخص كل السلطات التي يعطيها القانون للشخص على الشيء، ومن أجل حماية هذا الحق ومنع الاعتداء عليه، قام المشرع السوري بتكريسه والنص عليه عن طريق مجموعة من النصوص القانونية، وذلك من خلال تعريف حق الملكية العقارية الخاصة، وهو حق التمتع والتصرف في المال العقاري أو الحقوق العينية من أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها.
وأوضح مادام الأمر يتعلق بملكية العقار، فلا بد من تعريفه على أنه كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه، ولا يمكن نقله من دون تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول.
وختم اليوسف: إن حماية وضمان حق الملكية العقارية الخاصة حظيت بعناية خاصة وذلك عبر النصوص القانونية المختلفة، سواء ما جاء به الدستور باعتباره التشريع الأسمى للدولة وكذلك القانون المدني لمختلف القوانين وصولاً إلى قانون البيوع العقارية الذي حدد بصفة دقيقة موضوع الملكية العقارية الخاصة إلى جانب مختلف النصوص التشريعية الأخرى التي تضمنت الملكية العقارية الخاصة.