هل يضمن نجاح دمج المؤسسات وتحقيق أهدافها تحولها إلى شركات مساهمة عمومية؟ خبير اقتصادي يدعو لإلغاء المؤسسات الصناعية
الثورة – دمشق – وفاء فرج:
صدرت خلال الفترة الماضية عدد من قوانين لدمج مؤسسات عامة ولاسيما في وزارة الصناعة كالنسيجية مع والأقطان والأسمنت مع عمران وسط تساؤل الكثيرين عن أهمية هذا الدمج ضمن هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وجدواها.
واعتبر البعض أن ذلك هروب إلى الأمام مما تعانيه هذه المؤسسات، وبالتالي هل الخطوة صحيحة أم ثمة أهداف إيجابية للخروج من عنق الزجاجة؟!.
– تحسين الربحية..
الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش يرى أنه من حيث المبدأ، اندماج المؤسسات والشركات يكون لتحقيق عدة
أهداف من أهمها معالجة مشكلات وعقبات تواجه أطراف الاندماج، ولتخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية للكيان الجديد بعد الدمج، وزيادة الحصة السوقية لمنتجاته وخدماته وبالتالي تحسين مستوى الربحية.
وأشار إلى أن عملية دمج المؤسسات والشركات هي عملية إيجابية بالعموم، وفي القطاع العام الاقتصادي وبنتيجة الظروف الراهنة تعتبر خطوة هامة من خطوات إصلاح وتطوير القطاع العام الاقتصادي عموماً والصناعي خصوصاً.
وأكد أنه لنجاح هذه الخطوة يجب أن يكون الدمج كاملاً وليس شكلياً، أي بمعنى أن يكون ناتج الدمج هو كيان جديد كلياً بشخصية حقوقية مستقلة عن مكونات الدمج، بمعنى أن لا يتم تدوير مشاكل وعقبات وإدارات أطراف الدمج إلى الكيان الجديد، بحيث تشكل عائقاً في سبيل تحقيق أهداف الدمج.
وأضاف الدكتور عياش: إن ثمة شروطاً أخرى لنجاح الدمج وهي الإدارة والتشريعات، ولضمان تحقيق ذلك يجب استكمال عملية الدمج بعملية لاحقة، وهي تحويل هذه المؤسسات المدمجة إلى شركات مساهمة بمختلف أشكالها بحيث تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والقانوني.. بما يضمن المحافظة على الملكية العامة من جهة، وضمان حوكمة الإدارة من جهة أخرى.
وقال: إن التشريعات الأخيرة المتعلقة بتأسيس الشركات المساهمة العمومية وحوكمة الشركات تؤيد هذا التوجه.
كخلاصة يرى الدكتور عياش أن عملية الاندماج هي إحدى استراتيجيات النمو.. وإحدى أساليب معالجة تعثر الشركات، وتحسين قدراتها التنافسية، وهي خطوة هامة وموضوعية.
– متطلبات..
الأستاذ في جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية يرى أن دمج المؤسسات الصناعية العامة يأتي في سياق خطوات ومتطلبات الإصلاح المؤسسي لجهات القطاع العام الاقتصادي، مبيناً أن معظم عمليات الدمج هذه هي الخطوة الوسيطة باتجاه تحويل هذه المؤسسات المندمجة إلى شركات مساهمة عمومية (تمتلك الدولة جميع أسهمها).. أو للدخول كشريك في شركات مساهمة عامة مع شركاء استراتيجيين من القطاع الخاص مع أشخاص طبيعيين من المواطنين من خلال الاكتتاب العام.
والخلاصة بحسب فضلية- أن الدولة السورية قد اتخذت قرارها بإصلاح القطاع العام الاقتصادي باللجوء إلى مبدأ التشاركية، وهذا خيار صائب، باعتبار أن هؤلاء هم جزء من الاقتصاد والمجتمع السوري؛ ولهم حق.. وعليهم واجب المساهمة بمتطلبات التنمية.
– سياسة قديمة..
من جهته عضو جمعية العلوم الاقتصادية محمد بكر يرى أن دمج المؤسسات ذات الاختصاص المتشابهة هي سياسة قديمة ومتبعة بكل دول العالم وتمت لتحقيق “الإدارة الرشيقة” لتخفيف عدد الحلقات البيروقراطية والاستفادة من توزيع العمل.
وأضاف- بما يخص مؤسسات وزارة الصناعة تحديداً، فقد كانت هنالك محاولة سابقة لتنفيذ عملية دمج المؤسسات
المتشابهة ضمن مشروع لإصلاح القطاع العام الصناعي.
– مديرية للقطاع العام الصناعي..
واقترح بكر إلغاء كل المؤسسات الصناعية وإحداث مديرية القطاع العام الصناعي في وزارة الصناعة أسوةً بمديرية القطاع الخاص والاستثمار، ويكون عدد العاملين في هذه المديرية لا يتجاوز 20 موظفاً، ومدير مركزي واحد فقط، وتقسم إلى دائرة الصناعات الكيميائية والاسمنت، ودائرة الصناعات الغذائية والسكر والتبغ ودائرة الصناعات الهندسية ودائرة الصناعات النسيجية والأقطان، مؤكداً أنه بذلك يختصر عدة حلقات من البيروقراطية والروتين غير المفيد وإلغاء وظائف كحد أدنى 35 مديراً عاماً ومديراً فرعياً، وتكاليف سياراتهم ومهماتهم، وتخفيض 20 عاملاً وموظفاً يعملون في هذه المؤسسات.
ورأى أن الاقتراح أعلاه يسهم بزيادة سرعة إنجاز المعاملات ومراسلات الشركات من دون المرور بالحلقة الوسيطة (المؤسسة)، وإنهاء التشابكات المالية وتوحيد جهة المتابعة والمطالبة والاستفادة من الأبنية التي تشغلها هذه المؤسسات والتي تتموضع في أماكن إستراتيجية وتجارية مهمة يمكن استثمارها والاستفادة من ريعها بدلاً عن الإنفاق عليها.
– دمج المتشابهة ضرورة..
واعتبر أنه ضمن الإطار يتم الاستفادة من العمالة الفائضة بعد الدمج لتحويلها إلى أماكن يمكن الاستفادة من خبرتها وإمكانياتها، مبيناً أن دمج الشركات المتشابهة ضروري جداً للاستفادة من مزايا الدمج الإدارية والمالية، منوهاً بأنه على غرار ذلك يمكن دمج الوزارات المتشابهة، وتحقيق نفس المنافع والفوائد المتحققة من الدمج ضمن مشروع الإصلاح الإداري.