قلنا في الزاوية السابقة إن ما نشهده في الأشهر الأخيرة من تعاميم مركزية إلى المحافظات والوحدات الإدارية، ادى ويؤدي إلى تكبيل عمل الإدارة المحلية في أمور كثيرة، وزاد من المركزية لدرجة غير مسبوقة، خلافاً لما ينص عليه قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 النافذ، وللتوجيهات المتعلقة بعمل الوحدات الإدارية.. ووعدنا بذكر بعض المعطيات المتوافرة التي تؤكد هذه المركزية الشديدة في زاوية اليوم.
وضمن هذا الإطار نشير إلى أن ملفات وقضايا مهمة في محافظة طرطوس مازالت متوقفة أو متعثرة ومن دون معالجة رغم مضي عدة عقود عليها لأسباب معظمها يتعلق بالجهات الحكومية المركزية أكثر من الجهات المحلية، ومنها على سبيل المثال تطوير سهل عكار والواجهة الشرقية للكورنيش البحري ومحطة المعالجة الرئيسة والأراضي المستملكة منذ 1975 للاستثمار السياحي جنوب طرطوس ومن ضمنها الشريط البحري الذي تتوضع عليه شاليهات الأحلام الخاصة ومغارة بيت الوادي ومشفى سبة الوطني والكثير من المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية.. إلخ.
واليوم وبدل أن يتم توسيع صلاحيات الإدارات المحلية في المحافظات نفاجأ بصدور بلاغات وتعاميم مركزية تأخذ من الصلاحيات التي أعطاها لها القانون، وتكبّل عملها وتحد من خدماتها العامة المقررة في خططها السنوية المصدق عليها مركزياً وتقلّص من مواردها المالية المحددة في موازناتها التقديرية، ومن الأمثلة على هذه التعاميم، التعميم الذي تم بموجبه إيقاف تسوية مخالفات البناء الحاصلة قبل صدور المرسوم 40 لعام 2012 ،علماً أن المرسوم لم يحدد أي مهلة، وترك الباب مفتوحاً للتسويات، وبالمقابل قضى بهدم أي مخالفة تحصل بعد صدوره، والتعميم القاضي بضرورة الحصول مركزياً على إعلان أي مشروع تزيد قيمته على 75 مليون ليرة.
وايضاً التعميم المتعلق بضرورة الحصول على موافقة وزارة الأشغال العامة والإسكان قبل الإعلان عن مشاريع تزيد قيمتها على المليار ليرة بغية تحديد شركة القطاع العام التي سيتم تخصيصها بالمشروع في الوقت الذي يفترض أن يترك أمر تحديد الشركة للمحافظين الذين يعرفون واقع فروع تلك الشركات توفيراً للوقت والجهد ومنعاً لاضطرار الجهات المحلية لإعادة النظر بالأسعار والكشوف نتيجة التأخير في صدور الرد عن الوزارة، وكذلك التعميم المتعلق بسقوف تصديق العقود محلياً ومركزياً، حيث إن السقوف الحالية التي تدخل ضمن اختصاصات المحافظين قليلة جداً.
هذا الواقع الذي تعيشه الإدارة المحلية جعل بعض الحريصين والمخضرمين في مجال العمل المحلي يقولون إن اسم الوزارة المعنية يفترض أن يكون وزارة الإدارة المركزية بدل وزارة الإدارة المحلية وخاصة أن الخطة الوطنية للامركزية الإدارية التي نص عليها القانون الحالي لم توضع لتاريخه رغم صدور القانون منذ ثلاثة عشر عاماً، كما أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي يضم المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ويرأسه رئيس الحكومة والذي يمكن أن يساهم في تطبيق القانون لجهة توسيع صلاحيات الإدارة المحلية مجلس معطّل إلى حد كبير بدليل أنه لم يجتمع منذ إحداثه في القانون عام 2011 وحتى الآن سوى ثماني أو تسع مرات، بينما يجب أن يجتمع مرتين في العام أي بحدود 26 اجتماعاّ! والسؤال إلى متى ستبقى إدارتنا المحلية (مركزية) بالشكل والمضمون؟.