مسألة الشراء والاستئجار بهدف الاستقرار السكني، باتت مشكلة حقيقية تستدعي التدخل السريع، فأسعار العقارات تناطح السحاب في مناطق السكن العشوائي، وبعضها وصل إلى مليار ونصف المليار، وفي أدنى سعر 300مليون ليرة، فأين يذهب مواطن دخله متآكل أمام هول هذه الأسعار؟ وكيف لشاب في مقتبل العمر أن يفكر بامتلاك منزل؟.
ولسنا بصدد الحديث عن تعقيدات وروتينية عمليات البيع والشراء والاستئجار وتكاليفها الكبيرة أيضاً، وهي باتت تشكل نسباً عالية من حجم أي عملية تجارية يقوم بها المواطن لمدة زمنية كبيرة أو صغيرة، فهنالك عقد إيجار لثلاثة أشهر ومع ذلك تكاليفه هي ذاتها لعقد سنة كاملة، وأيضاً أين النافذة الواحدة من عقد إيجار يحتاج الذهاب إلى أكثر من جهة حكومية ليكتمل.
واليوم كل من الموظف أو الطالب أو العامل وغيرهم أمام مشكلة عدم القدرة على الحصول على مسكن يناسب دخولهم بهدف العمل أو الدراسة في محافظة أخرى، والأمر لم يعد يتوقف على المدن الكبيرة، فغلاء العقارات والايجارت أصبح حالة عامة رغم أن الشراء والبيع في حالة ركود، إلا أن هنالك ما يستدعي طلب سعر مرتفع من قبل البائع وهو التكاليف الكبيرة المرتفعة لبناء المنزل والاستثمار به.
وفي الحقيقة حالة مشاريع السكن العام تراوح في مكانها وثمة عشرات الشقق على (العضم)، ومحاضر لم تبنَ بعد وأخرى قيد الإنشاء، وأما السكن العمالي فيبدو غائباً عن الواجهة والسكن التعاوني يقف متفرجاً، ويتحول إلى سكن خاص بامتياز بعد عزمه على شراء أراض بنفسه وبناء المحاضر عليها، ومن ثم عدم قدرة المشتركين على الدفع، لتذهب العقارات إلى من هو تاجر أو متمكن مادياً.
أمام هذا الواقع لابد من إيجاد حل لمشكلة السكن التي تعتبر أساساً للاستقرار الاجتماعي والمادي، ولها أثر كبير في الحفاظ على الموارد البشرية للمؤسسات والخبرات، وعليه ثمة حاجة لتعاون أكثر من جهة، وتساؤل حول أداء الهيئات والمؤسسات المعنية بالسكن، إضافة إلى آلية منح القروض وتسهيلاتها وجدواها، ناهيك عن ضبط عمل المكاتب العقارية التي باتت تأخذ دور الوسيط والمالك للعقار.