الثورة – دمشق – ميساء الجردي:
في إطار الاهتمام الحكومي بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يجري نقاشه حالياً في مجلس الشعب، وبهدف التعريف بأهميته وتعزيزاً لدور الإعلام في نشر الوعي، أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورشة تعريفية للإعلاميين حول القانون وذلك في مقر الوزارة بدمشق.
شارك بالورشة مجموعة من الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية وتركزت محاورها حول التعريف بالقانون ومضمونه ومركزاته وأهمية صدوره بما يحمله من مفهوم جديد للتعاطي مع الأشخاص ذوي الهمم ومنع استغلالهم وفرض عقوبات وغرامات مالية حيال ذلك.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد في حديثه إلى الإعلاميين عرض أهم التفاصيل التي يحملها مشروع القانون الجديد وأهميته كخطوة تناول القائمين عليه كل التفاصيل المتعلقة بالدمج في المجتمعات وبما يساهم بتوفير البيئة والثقافة اللازمتين لإرساء المفاهيم التي يتضمنها والتي ستشكل نقلة نوعية في التعامل مع ملف ذوي الإعاقة على مستويات عالمية.
وأشار الوزير المنجد إلى جوانب عدة يحملها القانون الجديد في تعزز حماية الأشخاص ذوي الهمم وآلية تقديمهم للمجتمع والحفاظ على حقوقهم ورعايتهم وتأمين التنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي كشريحة هامة في المجتمع، إضافة إلى توضيح دور كل جهة معنية بهذا الملف وفقاُ للقانون الجديد.
الإعلاميون المشاركون قدموا عدداً من المداخلات والاستفسارات التي تغني القانون الجديد من حيث التطبيق على أرض الواقع وأهمية توضيح وتسهيل التعليمات التنفيذية الخاصة به ودور الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية في تطبيقها والمعايير المهمة في عملية تصنيف الإعاقات والعقوبات الرادعة الجديدة ومنع كل محاولات استغلال المعاقين والآليات الضرورية لحماية هذه الشريحة ونشر الوعي المجتمعي حيالها وضمان حقوقها.
