الثورة – وفاء فرج:
يشتكي الكثير من الصناعيين والتجار من إغراق السوق ببضائع مستوردة أو مهربة من الأسواق المجاورة.. فهل هذه الشكاوى صحيحة وما الحل؟!
ضرورة إيقافه
الخبير الاقتصادي محمد بكر، أوضح أن هذا الواقع صحيح ويجب على المعنيين إيقافه، ولكن ماذا فعل الصناعي والتاجر السوري حيال ذلك؟
يقول بكر: إنه وقف متفرجاً وبدأ بالشكوى، لأنه اعتاد على العمل في سوق مغلقة وغير تنافسية، كما أنه اعتاد على شراء قرارات المنع والحصر والعمل منفرداً في السوق، والتهرب من دفع الضريبة ودفع جزء منها كرشاوى، كما اعتاد أيضاً أن تكون أرباحه 100 بالمئة، مبيناً أنه يجب الآن على الصناعي والتاجر السوري التأقلم مع الواقع الجديد، ويجب على الحكومة تقديم الدعم للصناعة وإلا سنخسر الصناعة والصناعيين.
وبين بكر أن الاجراءات المطلوبة لمواجهة إغراق السوق السورية بالبضائع المستوردة أو المهربة تكمن في البحث عن سبب قبول المواطن السوري للبضائع المستوردة أو المهربة، والتي تتلخص في رخص أسعارها مقارنة بأسعار السلع المحلية، ولكن من دون مراعاة الجودة والصلاحية، والرغبة بالبضاعة الأجنبية على أنها أفضل من المنتج الوطني (عقدة نقص) وهي في الواقع غير صحيحة أحياناً. ويضاف إلى ذلك توفر السلع المستوردة أو المهربة على الرفوف والبسطات بكثرة، ورغبة البائع بتصريفها بسبب هامش الربح الأعلى من المنتج المحلي، وأحياناً عدم توفر بضاعة صناعة محلية مشابهة، إضافة إلى عدم وجود توعية للمستهلك من حيث النوعية والصلاحية ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وعدم وجود رقابة على المستوردات وعلى الأسواق من حيث مطابقة السلع المعروضة للمواصفات والصلاحية، علماً أن بعض المنتجات المتوفرة في الأسواق تحوي مواد ( زيوت وملونات) ممنوع استخدامها.
تقصير
ويرى الخبير بكر لجهة المنتِج المحلي (الحكومة والصناعي والتاجر) أن الملاحظ أن هناك تقصيراً من قبلهم والتي تكمن في عدم وجود دعم للصناعة المحلية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج (أسعار حوامل الطاقة، والرسوم، والضرائب، والأتاوات قبل التحرير)، أما الآن فقط موضوع عدم توفر حوامل الطاقة وارتفاع أسعارها. وأوضح أن الصناعي المحلي يضيف نسبة أرباح مرتفعة بسبب عدم وجود منافسة في السوق “سابقاً” لذا عليه إعادة دراسة الأسعار حسب الواقع الجديد، بالإضافة إلى أن انخفاض هامش ربح الموزع وبائع المفرق وهذه مهمة لحثِّ الموزع وبائع المفرق على تسويق المنتج المحلي. مؤكدا على أنه يجب حماية الموزع وبائع المفرق من انخفاض الأسعار والتعويض عليه في حال التخفيض.
وقال الخبير: يجب اتخاذ الإجراءات منها إعادة تحليل ودراسة التكاليف الصناعية بدقة والعمل على تخفيضها من حيث سلاسل التوريد وتحسين الانتاجية وضبط ومراقبة الجودة، وتحسين جودة المنتجات وطرح أصناف جديدة تلبي رغبات المستهلك وتنافس المنتجات المستوردة، وكذلك تحسين الشكل الخارجي للمنتج من حيث العبوة والتغليف. ويضاف إلى ذلك، الاهتمام بالحملات الإعلانية التسويقية وشرح مميزات المنتج المحلي والتركيز على تعزيز تجربة المستهلك، والتعاون مع جمعية حماية المستهلك لضبط الأسواق.
حملات توعية
وأكد على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد بحملات (صنع في سوريا) على جميع وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والسوشيال ميديا لدعم الصناعة المحلية، وحث المواطن لدعم الصناعة المحلية، ودعم التصدير بكل الإمكانيات وتحمل الحكومة عبء هذا الدعم لأنه في النهاية سيعود إلى دعم الخزينة بالقطع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.