خبا الحديث عن “مشروعات الفقراء” بعد فورة و هبة رافقت إجراءات الدولة الهادفة إلى إنعاش هذه المشروعات الإنقاذية بكل معنى الكلمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
نتفهم أن تلوذ الهيئة المختصة وإدارتها الجديدة بالصمت، لترتيب البيت الداخلي وإنجاز التوطئة المفترضة للانطلاق، لكن نظن أن ذلك يجب ألا يحول دون الإفصاح عن رؤية الإدارة للتعاطي مع هذا القطاع – ونرجو أن تكون ثمة رؤيا بالفعل- وقد بدأت التساؤلات تلح حول ما تحمله إدارة هيئة تنمية المشروعات من أفكار يمكن أن توضع موضع التنفيذ.
ومع التساؤلات من البديهي أن تتسلل الهواجس إلى ذهن كل متابع، من العودة إلى المربع الأول واستئناف حكاية الإحصاء والمسوحات والدراسات، التي كانت أكبر “الإنجازات” على مرِّ سنوات طويلة من التجريب في قطاع يتثاءب.
المفترض أن كل ما يلزم تشريعياً قد تم إنجازه، كما أبرأت الحكومة ذمتها وأعلنت الاستعداد للدعم والتسهيل بسخاء استثنائي، لتبقى إدارة التنفيذ على الأرض وهذه مهمة هيئة حظيت بنصيب من التداول الإعلامي أكثر بكثير مما تستحقه لقاء ما حققته في الميدان العملي.
لم يعد من مبررات مقبولة، وذرائع يمكن أن تكون مادة مسبقة لتسويغ عدم إحراز تقدم، لاسيما فيما يتعلق باستجابة الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة بدعم وإحياء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأن الٱدوار باتت معلنة وواضحة، وعلى هيئة تنمية المشروعات أن تشرع بالعمل وتعلن نتائج عملها، أو تشير بصراحة إلى الجهات المعرقلة، فقد بتنا أمام حالة تحتم عدم الرجوع إلى الخلف، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته الجديدة المصنفة من طراز “وطني بامتياز” .
ولعل أهم متغير على الإدارة الجديدة للهيئة بلورته، هو الخروج من المكاتب والنزول إلى الميدان لتحري الكثير من الوقائع، والأهم رصد المشروعات الممكنة في كل منطقة، وتسويق هذه المشروعات واستقطاب رواد أعمال جدد، بدلاً من انتظار المبادرات الخجولة التي غالباً قوامها شباب فقدوا الأمل بوظيفة حكومية، ولاذوا بالهيئة مدفوعين بطموحات بلا مؤهلات حقيقية، فيكونوا مجرد أرقام تضاف إلى ما جمعته الهيئة من “رواد أعمال” لا يعلم إلا هم ذاتهم أين قذفت بهم الأقدار.
نقول ما قلناه.. وحسبنا أن تفاجئنا إدارة هيئة تنمية المشروعات بما لا نعرفه ولم نحظى بمعرفته عندما حاولنا، فلم نقطع الأمل بعد.. وكما يقال “الموعود ليس محروماً”.
نهى علي